“اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتجمع العام للمرأة الموريتانية ينظمان لقاءً حول حقوق المرأة: التحديات والإمكانيات”

تم تنظيم لقاء مساء اليوم  في مدينة نواكشوط بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتجمع العام للمرأة الموريتانية، يهدف إلى مناقشة قضايا حقوق المرأة في البلاد. حمل اللقاء شعار “حقوق المرأة بين إرادة سياسية مواتية وعقليات معيقة”، وقد شهد مشاركة واسعة من الناشطات والمهتمات بالمجال.

تمحورت المناقشات خلال اللقاء حول التحديات التي تواجه حقوق المرأة في موريتانيا، وكيف يمكن تعزيز الإمكانيات والعمل على تحقيق المساواة بين النساء والرجال في مختلف المجالات. تم التركيز على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وداعمة لتعزيز حقوق المرأة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وتطرق المشاركون أيضًا إلى العقليات المعيقة التي تشكل تحديًا في تحقيق التقدم في مجال حقوق المرأة. تناولت المناقشات قضايا مثل التمييز الجنسي والعنف الأسري وسوء المعاملة وتحديات التوظيف والترقية. تم التأكيد على أهمية تغيير هذه العقليات المعيقة والعمل على تشجيع الشمولية والمساواة في المجتمع.

وأشارت المتحدثات إلى أن الحكومة الموريتانية قد أظهرت إرادة سياسية قوية لتعزيز حقوق المرأة، وقامت باتخاذ بعض الإصلاحات والتدابير القانونية الداعمة لذلك. لكنهن أكدن أيضًا على أهمية تعزيز هذه الجهود وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات بشكل فعال وشامل.

وخلال كلمة له بالمناسبة قال رئيس اللجنة الوطنية الحقوق للإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني إن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على حقوق المرأة الموريتانية ونيلها إياها كاملة وغير منقوصة.

وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئة دستورية لديها ولاية واسعة في ميدان حقوق الإنسان ، مؤكدا أن حقوق المرأة من أولويات الحقوق وتعني الجميع وليست المرأة وحدها.

وأكد أن كلما كانت المرأة حاضرة في المجتمع ونالت حقوقها الموفقة للشرع كلما كانت التنمية أشمل.

وأوضح أن اللجنة ستنظم ملتقيات مع كافة النساء من منتخبات وصحفيات وطبيبات وغيرها لمناقشة أوضاع حقوق المرأة في البلد، مبينا أن اللجنة فتحت رقما أخضر لتلقي الشكايات المتعلقة بالمرأة

كلمة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بحبيني

حضر هذا اللقاء الأمين العام للجنة الوطنية الحقوق الإنسان السيد محمد ولد إبراهيم والقانوني والوزير السابق السيد حيموده ولد رمظان وممثلة الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا وممثل عن الاتحاد الأوروبي وآخر عن السفارة الفرنسية

بغية الصور