الحكومة المالية تحذر ساحل العاج من أي استغلال لـلمنظمة الإقليمية الإيكواس (بيان)
مالي: في بيان أُصدر ليلة البارحة، تحذر حكومة مالي من أي استغلال لـلمنظمة الإقليمية الإيكواس، من قبل سلطات #ساحل_العاج للتهرب من مسؤوليتها تجاه مالي.
مقتطفات من البيان، الصادر عن وزير الإدارة الإقليمية، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، رئيس الوزراء المؤقت العقيد عبدالله ميغا.
تابعة الحكومة الانتقالية، باهتمام بالغ و دهشة عميقة، لبيان مجلس الأمن الوطني في ساحل العاج، يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، حول قضية الجنود الايفوارين ال49، الذين تم القبض عليهم في مطار باماكو الدولي في 10 يوليو 2022، وفتح القضاء المالي تحقيقًا قضائيًا ضدهم. بتهمة تهديد الأمن القومي والأمن الخارجي للدولة.
تذكر الحكومة الانتقالية الرأي العام الوطني والدولي بأنها أوضحت بالتفصيل، بموجب البيان رقم 034 الصادر في 11 يوليو 2022، الظروف غير القانونية التي وصلت بموجبها هذه القوات الأجنبية، من بينهم ثلاثين من القوات الخاصة، إلى مالي. بأسلحة وذخائر الحرب، و بدون أمر أو إذن مهمة، مع إخفاء هوياتهم، ومِهنهم الحقيقية.
بالإضافة إلى ذلك، خلافًا لبيان السلطات الإيفوارية، نفت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق السلام في مالي “المينوسما”، بشكل رسمي، انتماء الجنود الايفوارين إليها. وذلك من خلال مذكرة شفوية أرسلت إلى الحكومة المالية: رقم MINUSMA / PROT / NV / 226/2022، بتاريخ 27 يوليو 2022. و أكدت البعثة الأممية بوضوح، أن هؤلاء الجنود الايفواريين ليسوا جزءًا من عناصر الدعم الوطني (كما زعمت الحكومة الايفوارية) وبالتالي، لا يمكن بأي أساس قانوني أن يبرروا وجودهم، ولا حتى مهمتهم في مالي.
وبالمثل، نفى المدير المسؤول عن الشؤون الإفريقية بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، يوم الاثنين 07 أغسطس 2022، بوضوح إلى أنه لا توجد وكالة ألمانية ناهيك عن الحكومة، لها صلة تعاقدية مع “العناصر الإيفوارية المعتقلة في المطار”. وبالتالي، لا علاقة لبلده، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالأشخاص الموقوفين.
على الرغم من خطورة الحقائق المحيطة بهذه القضية، فقد تكرمت مالي بما يكفي لدعم جهود الوساطة التي تبذلها جمهورية توغو، وهي الإطار الوحيد لتسوية قضية المرتزقة الإيفواريين الـ 49.
في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن القومي في 14 سبتمبر 2022، تصر الحكومة ساحل العاج على براءتها، وبراءة جنودها ال49 المعتقلين. وبالتالي، تلاحظ الحكومة الانتقالية بذهول شديد أن الحكومة الإيفوارية تغيير موقفها في غضون 11 يوماً. بعد، أن أقرت بمسؤوليتها في بيانه الرسمي الذي تلاه الوزير مدير مكتب رئيس جمهورية ساحل العاج، السيد فيديل ساراسورو، في 3 سبتمبر 2022 في لومي (العاصمة التوغولية)، بهذه العبارات “ساحل العاج تعرب عن أسفها أن أوجه القصور وسوء الفهم، كانت في أصل هذا الحدث المؤسف للغاية. تتعهد ساحل العاج، التي تحرص على الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع مالي، باحترام إجراءات الأمم المتحدة، وكذلك القواعد والأحكام المالية الجديدة التي تم سنها فيما يتعلق بنشر القوات العسكرية في مالي”.
إن مثل هذا الانقلاب الخطير من جانب سلطات دولة، يهدف فقط إلى التلاعب وإعاقة إظهار الحقيقة.
تتهم الحكومة الإيفوارية، مالي بأخذ الجنود الإيفواريين كرهائن، متجاهلة الظروف الغامضة وأوجه القصور التي أدت توجيه لوائح اتهام ضد المرتزقة الإيفواريين البالغ عددهم 49.
تؤكد الحكومة الانتقالية، أنه بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أوضح العقيد هاشمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة، للطرف الإيفواري ضرورة النظر في حالة بعض الماليين، الخاضعين لمذكرات توقيف دولية.
وهذا الموقف المسؤول لرئيس الفترة الانتقالية هو الذي اعتبرته السلطات الإيفوارية، للأسف، أن جنودها أخذت كرهائن.
في أعقاب قرار الحكومة الإيفوارية بتحويل ملف قانوني إلى أزمة دبلوماسية، وبالتالي تحويلها إلى منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، تؤكد الحكومة الانتقالية المالية، أنها ليست معنية بأي حال من الأحوال بهذا الإجراء أمام هيئة المجتمع. كما تشير الحكومة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أن قضية المرتزقة الإيفواريين الـ 49 هي قضية قضائية وثنائية بحتة، و تحذر من أي استغلال للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من قبل سلطات ساحل العاج، للتهرب من مسؤوليتها تجاه مالي.
تؤكد الحكومة الانتقالية، و تكرر تمسكها بالسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار، و أنه من أجل احترام سيادتها وأمنها القومي والمصالح الحيوية لشعبها، فإنها لن تستسلم لأي ابتزاز أو ترهيب.
بارك الله في مالي وحفظ الماليين!
باماكو- بتاريخ 15 سبتمبر 2022
وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، رئيس الوزراء المؤقت.
معالي العقيد عبد الله مايغا.
فارس الوسام الاستحقاق الوطني
