بقلم الإعلامي أحمد العالم….نعم لحماية المرأة بقوانين رادعة لكن دون المساس بثقافتنا وتقاليدنا وتشريعنا الإسلامي الذي رفع المرأة اكثر من القوانين الوضعية

بداية، يجب على الجميع أن يتفقوا على أهمية حماية المرأة وضمان سلامتها من العنف. ومع ذلك، ينبغي أن ننظر إلى كيفية تحقيق ذلك بطريقة تحترم ثقافتنا وتقاليدنا وتشريعاتنا الإسلامية.

إن الإسلام، كدين عظيم، رفع شأن المرأة وأعطاها حقوقاً وقدرًا عاليًا في المجتمع. فقد حث الإسلام على معاملة المرأة بالعدل والإنصاف، ومنحها حقوق الإرث والتعليم والعمل واختيار الزوج، وغيرها من الحقوق المهمة. وبالتالي، يجب أن نلتزم بتشريعاتنا الإسلامية وأن نعمل على تعزيز هذه الحقوق وحمايتها.

من الضروري أن يتم تطبيق القوانين بشكل عادل وعادل، مع مراعاة القوانين الوضعية والقيم الثقافية لمجتمعنا. يمكن أن يكون ذلك من خلال توفير التوعية والتثقيف حول حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها، وتيسير الوصول إلى العدالة والمحاكم للمرأة التي تعرضت للعنف.

علاوة على ذلك، يجب أن نعمل على تغيير التصورات الخاطئة والتحيزات التي تؤدي إلى تبرير العنف ضد المرأة. يمكننا تحقيق ذلك من خلال التعليم والتثقيف وتشجيع الحوار المفتوح والبناء حول قضايا المرأة وحقوقها. يجب أن نعمل جميعًا على تغيير الثقافة والتقاليد السلبية التي تساهم في استمرار العنف ضد المرأة بدلاً من تبريره.

إن الحفاظ على توازن بين حماية المرأة واحترام ثقافتنا وتقاليدنا وتشريعاتنا الإسلامية هو أمر ضروري. يمكننا بناء قوانين رادعة لمكافحة العنف ضد المرأة مع ضمان حقوقها واحترام قيمنا الثقافية. إن تعزيز حقوق المرأة وحمايتها يمكن أن يكون متوافقًا تمامًا مع تعاليم الإسلام وتشريعاتنا المحلية، وبالتالي نحن قادرون على تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في إطارنا الثقافي والديني.

بقلم الإعلامي أحمد العالم