أودع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ساعات متأخرة من اليوم الأربعاء ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري.
ويعد ولد عبد العزيز سابع مرشح للرئاسيات يودع ملف ترشحه، بعد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب تواصل حمادي ولد سيد المختار، والطبيب أوتمان سومارى، والعيد محمدن، والنائب بيرام الداه اعبيد، والمرتجي ولد الوافي.
وتزامن وصول ولد عبد العزيز، إلى مبنى المجلس الدستوري مع وجود النائب البرلماني المعارض بيرام الداه اعبيد في المبنى، ما تسبب في زحمة داخل المبنى وحالة ارتباك كبيرة عند بوابة الدخول.
وعرف محيط المجلس الدستوري انتشارا أمنيا مكثفا، حيث طوقت شرطة مكافحة الشغب جوانب المجلس، وأغلقت الممرات المحاذية له، فيما تجمع عدد من أنصار وأهالي محمد عبد العزيز، غير بعيد من المجلس الدستوري حاملين صورا مكبرة له.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية قد أصدرت مساء اليوم الأربعاء قرارا بالسماح للرئيس السابق محمد عبد العزيز بالخروج من السجن لإيداع ملف ترشحه للرئاسيات المقبلة .
وجاء قرار محكمة الاستئناف بناء على طلب هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز المتمثل في منحه الحرية لإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.
ودانت المحكمة الجنائية المكلفة بمكافحة الفساد الرئيس السابق بتهمتي غسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، حيث حكمت عليه في وقت سابق بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحرمانه من الحقوق المدنية، مع تعويض الخزينة العامة للدولة 500 مليون أوقية قديمة.
