وخلال فترة التوقيف، تم الاستماع للموقوفين من طرف لجنة قضائية وأمنية ترأسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط القاضي سيدي محمد ادي مولاي أحمد، وتضم وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، وضباطا من الدرك، وآخرين من الشرطة، كما استعانت اللجنة بخبراء من البنك المركزي الموريتاني.

وبدأ توقيف ملاك الصرافات قبل نحو أسبوع، وتزامن مع إعادة توقيف المدون عبد الرحمن ولد ودادي، بعد فترة من إطلاق سراحه عقب استدعائه والتحقيق معه بناء على شكوى أسرة أهل الشيخ آياه إثر اتهامه لها تلميحا بالتورط في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.

وتحدثت مصادر إعلامية عن ارتباط عمليات التوقيف الأخيرة والتحقيقات الجارية فيها مع البيان الذي أصدرته النيابة العامة يوم 18 سبتمبر المنصرم، وأعلنت من خلاله فتح بحث ابتدائي، من أجل كشف “حقيقة” ما يُثار حول حصول وقائع “مخالفة للقانون”.

وأضافت النيابة في البيان الصادر حينها أن البحث يأتي بفعل تلقيها لشكايات من طرف من يرى نفسه متضرّرا، وما حدث من “تعرض” لأشخاص وأماكن، موضحة أن هدف البحث، هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية