موريتانيا تحل في مرتبة متأخرة على مؤشر “سيادة القانون”

حلت موريتانيا في مرتبة متأخرة على مؤشر “سيادة القانون” الصادر اليوم عن “مشروع العدالة العالمي”، حيث جاءت في المرتبة 132 من بين 142 دولة شملها المؤشر. وعلى الرغم من هذا الترتيب المتأخر، حققت موريتانيا تقدماً طفيفاً بنسبة تقل عن 1% في المؤشر لهذا العام، كما ارتفعت ثلاث درجات على المستوى الإقليمي، لتحتل المرتبة 31 من أصل 34 دولة في المنطقة.

وأشار المؤشر إلى تراجع سيادة القانون على مستوى العالم للعام السابع على التوالي، حيث شهدت 57% من البلدان المدرجة في الاستطلاع تراجعاً خلال العام الماضي. على الصعيد الاقتصادي، جاءت موريتانيا في المرتبة 32 من بين 38 دولة ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وكشف التقرير عن تراجع دور الهيئات التشريعية والقضائية والمجتمع المدني، بما في ذلك وسائل الإعلام، في مراقبة السلطة التنفيذية على مستوى العالم. وجاءت موريتانيا ضمن 63% من الدول التي شهدت تراجعاً في الحقوق الأساسية العام الماضي، لكنها لم تكن من بين الـ59% من الدول التي شهدت تراجعاً في القيود على سلطة الحكومة.

وأوضح التقرير أن الركود العالمي أثر سلباً على سيادة القانون في 77% من البلدان المشمولة بالدراسة، حيث تراجعت 21 دولة من أصل 34 في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، من بينها 14 دولة تراجعت خلال العام الماضي.

على صعيد الأداء الإفريقي، تصدرت رواندا الترتيب بحلولها في المرتبة 40 عالمياً، تلتها ناميبيا ثم موريشيوس، فيما كانت الكاميرون والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية في ذيل القائمة. أما على المستوى العالمي، فقد احتلت الدنمارك المرتبة الأولى، تليها النرويج وفنلندا والسويد وألمانيا، فيما جاءت فنزويلا في المرتبة الأخيرة تليها كمبوديا، ثم أفغانستان وهايتي وميانمار.

يستند مؤشر “سيادة القانون” إلى عدة عوامل رئيسية، مثل القيود على سلطة الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمان، وتطبيق اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية والجنائية. ويصدر المؤشر سنوياً منذ عام 2009 عن “برنامج العدالة العالمية”، ويغطي حالياً 142 دولة من خلال استطلاعات رأي شملت أكثر من 214,000 أسرة و3,500 خبير قانوني، لقياس تطبيق سيادة القانون على أرض الواقع والتصورات المتعلقة به.