وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافة لسحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناء على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية والتي تنص على سحب شهادة الجنسية إذا تبين انها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة.

وجاء قرار سحب الجنسية الكويتية حسبما جاء في المراسيم، بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجنسية الكويتية وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ومنذ أشهر، تشن الحكومة الكويتية، حملة صارمة على ملفات الجنسية، وتم سحبها من الآلاف بداعي التزوير أو مخالفة قانون الجنسية.

وتجاوز عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم نحو 6370 شخصا في قرابة 3 أشهر.

وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

وأدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.