صوتت الجمعية الوطنية في السنغال (البرلمان)، مساء اليوم السبت على قانون تعديل دستوري يلغي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للجماعات المحلية.

وصوت لصالح مشروع القانون 134 نائباً، مقابل ثمانية نواب صوتوا ضده.

وقال وزير العدل عثمان ديايين، في كلمة امام النواب، إن القطيعة فيما يتعلق بالحكامة تقتضي إلغاء هاتين المؤسستين اللتين كلفتا ميزانية الدولة 203 مليارات فرنك، منذ إنشائهما.

وكان الرئيس السنغالي بشيرو جوماي فاي، أقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبدولاي داؤودا دياللو، ورئيسة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، آميناتا امبينغ اندياي، وذلك مطلع سبتمبر الماضي، بعد رفض البرلمان السابق تمرير مشروع القانون.

وتقول الحكومة السنغالية إن إلغاء هاتين المؤسستين الدستوريتين، يمثل خطوة مهمة لترشيد نفقات الدولة، وتوجيهها لمشاريع تهم السنغاليين.