استنطاقه اليوم من قبل قضاة محكمة الاستئناف في نواكشوط أنه لم يقم بأفعال تخالف القانون، معلنا تحديه لم يثبت ذلك.

ووصف محاكمته بأنها غير دستورية وأنها استهداف سياسي، لشخصه، كما اعتبر أن لجنة التحقيق البرلمانية، هي الأخرى غير دستورية ولا وجود لها في الدستور الموريتاني.

واستفاض الرئيس السابق أثناء استنطاقه عما وصفها بإنجازاته طيلة العشرية في مجالات الصحة والتعليم والماء والكهرباء وغير ذلك.