التجمع للدفاع عن حقوق شعب أزواد ..161 شخصًا قد أُعدموا بشكل خارج عن القانون
أعلن التجمع للدفاع عن حقوق شعب أزواد (CD-DPA)، وهو منظمة غير حكومية في ازواد( شمال مالي)، أن 161 شخصًا قد أُعدموا بشكل خارج عن القانون، وتم اعتقال 194 آخرين بشكل تعسفي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار التجمع إلى أن الجيش المالي ومجموعة فاغنر (المرتزقة) كمسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكدت المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة تنبكتو شمال البلاد، أنها وثقت إعدامات ميدانية جرت في القرى ومخيمات الرُّحل، بالإضافة إلى حالات تعذيب أدت إلى وفاة الضحايا.
وجاء في التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 أكتوبر إلى 25 ديسمبر 2024، أن الأشخاص المعتقلين يعيشون في “ظروف غير إنسانية” داخل أماكن “غير ملائمة ومكتظة”، بالإضافة إلى حرمانهم من الوصول إلى محامين.
ودعا التجمع المجتمعين الوطني والدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الانتباه لما وصفه بـ”التطهير العرقي الجاري في منطقة أزواد و وسط البلاد”، متهماً السلطات العسكرية الانتقالية في مالي باستخدام ميليشيات فاغنر والطائرات المُسيَّرة التركية الصنع، بالإضافة إلى تلقي الدعم من أنظمة عسكرية انتقالية أخرى في دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو).
وتأتي تحركات الجيش المالي في الشمال في إطار نزاع مفتوح منذ أكثر من عام مع الجماعات المسلحة في أزواد(جبهة تحرير أزواد ) لاحقاً.
التي تطالب باستقلال المنطقة، بالإضافة إلى حربه ضد الجماعات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية المنتشرة في المنطقة.
وتُحكم مالي منذ عام 2020 من قبل مجلس عسكري لم يحدد حتى الآن موعدًا لإجراء الانتخابات، في ظل وضع يتسم بعدم الاستقرار والعنف المستمر منذ أكثر من عقد نتيجة نشاط الجماعات الجهادية
