هل انتهت سمعة تيليغرام باعتباره أفضل تطبيق لحماية الخصوصية؟

 طالما تباهى المتحمسون لتطبيق تيليغرام بخصوصيته الشديدة، وعدم امتثال الشركة لطلبات الحكومات حول بيانات المستخدمين، ولكن يبدو أن ظنهم لم يكن صحيحًا. فماذا كشفت أحدث التقارير حول علاقة تيليغرام بالحكومات؟ أدناه بعض التفاصيل ؛

بدأت منصة تيليغرام بمشاركة معلومات وبيانات المستخدمين مع الحكومات بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية.

أوضحت التقارير أن تيليغرام استجاب لـ 900 طلب من السلطات الأمريكية خلال الربع الأخير من عام 2024، وقد سجل زيادة هائلة بنسبة 6000% مقارنة بالفترات السابقة.

شهدت المملكة المتحدة، أيضا، ارتفاعا كبيرا في الطلبات وبنسبة 4500%.

جاء هذا التغيير في سياسة الخصوصية للمنصة بعد إعلانها، في أيلول من العام الماضي، أنها ستسمح بمشاركة أرقام الهواتف وعناوين الـIP مع السلطات الحكومية إذا كان المستخدم مشتبهًا بارتكاب أنشطة إجرامية.

تزامنت هذه الاجراءات في الخصوصية بعد أيام من اعتقال رئيس المنصة بافيل دوروف في فرنسا في نهاية شهر آب الماضي. ماذا تعني هذه الأخبار؟ وماذا تدل عليه بوضوح وببساطة؟ – بدء فقدان ثقة المستخدمين بمنصة تيليغرام، وعدم اعتبارها خيارًا فريدًا للمستخدم الباحث عن الخصوصية. – تأثير اعتقال مؤسس المنصة على قراراتها التي اتخذتها بعد الإفراج عنه، ومحاولته إرضاء الحكومات. – ظهور رغبة للمستخدمين في البحث عن منصات أخرى أكثر أمانًا وتوفيرًا للخصوصية.

في النهاية … هنالك حقيقتان يجب التذكير بهما : – منصة تيليغرام لا تفعل خيار التشفير افتراضيًا من طرف إلى آخر، ويجب تفعيله يدويًا في خيار الدردشة السرية، ولذلك تعد أقل أمانًا من تطبيقات مثل واتساب وسيغنال. – جميع التطبيقات تجمع بيانات المستخدمين وتستفيد منها، إلا أن هناك درجات متفاوتة في مستوى مشاركة البيانات من قبل هذه التطبيقات.