نشرت وكالة الأخبار  وثيقة بعثت بها السفارة الموريتانية في العاصمة السنغالية داكار إلى سلطات غينيا كوناكري، وكانت وراء توقيف أكثر من عشرة موريتانيين، أطلق سراح بعضهم لاحقا، وما زال أربعة منهم رهن الاعتقال في كوناكري إلى اليوم.

 واتهمت السفارة مواطنين موريتانيين – تم توقيف بعضهم لاحقا – بالانتماء لعصابة إجرامية تقودها غينية، وتستدرج الأشخاص، وتقوم باحتجازهم، والمطالبة بدفع فدية للإفراج عنهم.

وحددت السفارة في رسالتها أسماء ثلاثة منهم، وهم:

– القطب ولد أحمد سيدي، واتهمته بأنه عضو سابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال

– الشيخ ولد حماده ولد أعمر

ويوجدان الآن رهن الاعتقال لدى السلطات في غينيا كوناكري، رفقة موريتانيين اثنين آخرين هما خطري ولد محمد فال، وجبريل ولد محمود.

فيما أوردت السفارة اسم “المرتجي ولد لمات”، ولم يتم القبض عليه.

وأبلغت السفارة الموريتانية في داكار السلطات الغينية في الرسالة التي حملت الرقم: 000073، وتم إرسالها بتاريخ: 23 يونيو 2022 بتحديد موقع هؤلاء في حي “فريكادي” عند مخرج العاصمة كوناكري باتجاه سيراليون.

كما حددت السفارة في رسالتها التي وصفتها بأنها “مستعجلة جدا”، مهمة هؤلاء الموريتانيين داخل الشبكة الإجرامية باستهداف الموريتانيين تحت ذريعة نقلهم إلى الولايات المتحدة، ومنحهم عقود عمل مع شركات أمريكية بقيمة 700 ألف فرنك إفريقي.

وأضافت أنه حين يلتقي هؤلاء المستدرجون بمستدرجيهم يقعون في فخ الاختطاف، ويشرع المختطفون في التواصل مع ذويهم طلبا لمبالغ مالية للإفراج عنهم.

وأوقفت السلطات الأمنية في غيينا كوناكري يوليو الماضي أكثر من عشرة مواطنين موريتانيين، قبل أن يفرج عن بعضهم لاحقا، فيما بقي رهن الاعتقال هؤلاء الأربعة، وأحالهم الجهات الأمنية لاحقا إلى القضاء.

توقيف عمليات الاختطاف

وكالة الأخبار المستقلة تواصلت مع مصدر في السفارة الموريتانية في داكار لأخذ رأيها في الوثيقة قبل نشرها، حيث أكدت السفارة صحة الوثيقة، وأن صادرة عنها بالفعل، مردفة أنها أرسلتها بعد شكاوى متكررة من موريتانيين غرر بهم، وتم بث بعض شكاواهم في مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن السفارة خاطبت السلطات الغينية وقدمت لهم المعلومات التي بحوزتها، مؤكدة أن ذلك حقق هدفين اثنين أولهما توقف عمليات اختطاف المواطنين الموريتانيين، كما تم إنقاذ 14 مواطنا موريتانيا كانوا محتجزين لدى هذه العصابة.

وقال المصدر الذي تحدث لوكالة الأخبار إن التحقيقات الأولية التي قامت بها الجهات الأمنية الغينية تؤكد أن بعض الموريتانيين كانوا أعضاء في هذه العصابة.

وأكدت المصدر أن السفارة أن تتابع الملف من خلال القنصل الشرفي، في غينيا كوناكري الذي يزور الموقوفين ويزودهم بما يحتاجون من أدوية أو أغراض، كما أنها تتابع الموضوع مع المحامين، ومع بعض أفراد الجالية.

وتمنت المصدر في داكار أن يتم تسريع الإجراءات، وأن تتم تبرئة غير الضالعين في الملف، وفي حال حصلت إدانات أن يتم إكمال العقوبة في موريتانيا.