وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الآلية المعتمدة لتسوية الديون وفق القرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، مشيرة إلى أن الدفعات اللاحقة سيتم الإعلان عنها لاحقًا حسب الجدولة الزمنية التي تم اعتمادها.  

ويُنتظر أن تشهد عملية التسديد حضورًا مكثفًا من قبل الدائنين الذين يطالبون منذ سنوات باسترداد مستحقاتهم. كما دعت اللجنة جميع المعنيين إلى الالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية بسلاسة، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير اللازمة لضبط العملية وضمان الشفافية في صرف المستحقات.  

يُذكر أن ملف ديون الشيخ الرضى يعد من أبرز الملفات المالية المثيرة للجدل في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، حيث يطالب عدد كبير من الدائنين بتسوية مستحقاتهم بعد أن تراكمت الديون جراء معاملات تجارية سابقة.