مالي والجزائر تنقلان خلافاتهما إلى مجلس الأمن

نقلت الجزائر ومالي رسمياً خلافاتهما حول “قضية تحطيم الطائرة المسيَّرة” إلى مجلس الأمن الدولي، بعد أن أثارت أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، كما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الأحداث التي وقعت مؤخرا على الحدود المشتركة، وتسببت في استدعاء السفراء وإغلاق المجال الجوي.
ووفقا لوثيقة نقلتها إذاعة فرنسا الدولية، فإن حكومة باماكو وجهت رسالة يوم 7 أبريل الجاري إلى مجلس الأمن الدولي تحيطه علما بما قالت إنها أعمال عدائية تقوم بها الجزائر ضدها.
وقالت الرسالة إن القوات الجوية الجزائرية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمالي بشكل متعمد وعدائي في منطقة تيزواتن خارج حدود الجزائر يوم 31 مارس الماضي.
وفي السابع من مارس السابق أيضا، أرسلت الجزائر برقية إحاطة إلى مجلس الأمن تقول فيها إن اللجنة العسكرية الانتقالية في مالي تقوم باستفزازات واختراق للأجواء. على حد تعبيرها.
ووفقا لمصدر دبلوماسي تحدث إلى إذاعة فرنسا الدولية، فإن الرسائل الموجهة إلى مجلس الأمن من الدولتين لا تعدّ شكوى قضائية، إذا لم يتقدم أي من الطرفين بطلب جلسة خاصة في الموضوع.
وذكرت تقارير إعلامية دولية، أن مظاهر المواجهة غير المسبوقة بين الجزائر وجيرانها في الساحل، تطورت خلال الأيام الأخيرة، باستدعاء السفراء، وتبادل إغلاق الأجواء أمام الطيران، واتهامات حادة بين الطرفين من خلال بيانات رسمية.
وكانت مالي أولاً، ثم النيجر وبوركينا فاسو لاحقا، أعلنوا في بيانين منفصلين عزمهم على إيداع شكوى لدى الهيئات الدولية ضد الجزائر، واصفين إسقاط الطائرة بأنه “عمل عدواني” ومتهمين الجزائر بـ”التحريض على الإرهاب في المنطقة”.