وتهدف الاتفاقية -حسب الطرفين- إلى إنشاء سوق مالية متطورة وشاملة تواكب تطلعات الاقتصاد الوطني الموريتاني وتنمية الكفاءات وتعزيز القدرات البشرية من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال تطوير الأسواق المالية.

وقال محافظ البنك المركزي إن القطاع ملتزم ببناء أسس نظام مالي متين، قادر على توجيه المدخرات الوطنية إلى استثمارات إنتاجية، ودعم نمو الأعمال، وجذب رأس المال الدولي، كما يعكس هذا التعاون الاستراتيجي الرغبة الراسخة في تعزيز مكانة موريتانيا كعنصر موثوق على الساحة المالية الإقليمية.