بقلم”بشري الشيخ” تكتسي المشاركة السياسية للمرأة أهمية خاصة في مسارات التنمية و قضايا السكان السكان في أي الجتمع

تظل قضية المشاركة السياسية للمرأة فى موريتانيا وتقييم الفرص المتاحة لها للنفاذ
إلى كافة مواقع صنع القرار سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو منظمات
المجتمع المدنى من القضايا التى تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية فى التعامل
معها، مقاربة قادرة على نسج العالقات بين الجوانب واألبعاد التنموية والحقوقية
والسياسية، تتحرك بقضية التمكين السياسى للنساء من مجرد النضال فى سبيل
تخصيص بعض المقاعد للنساء هنا وهناك أو ضمان وجود عدد ما من النساء فى
ً مواقع صنع القرار أيا كانت إلى تحقيق مشاركة سياسية ذات نوعية متميزة، تؤثر
ً بشكل واضح على مؤسسات صنع السياسة فى موريتانيا بدرجة تتيح دمجا ً حقيقيا لقضايا
النساء فى السياسات العامة، وبالمثل فى الجهود التنموية سواء التى تقوم بها
الدولة أو المجتمع المدنى. فالحديث عن تعزيز نفاذ النساء إلى مواقع صنع القرار،
ً ليس هدفه فقط مجرد ضمان تمثيل كمى، ولكن أيضا تحقيق نقلة نوعية واضحة فى
دمج قضايا النساء فى كافة الجهود التنموية والسياسات العامة. والحقيقة أن المتابع
للجدل والحوار الدائر حول أهداف التنمية المستدامة – ما بعد 2019 سوف يكتشف
السعى الحثيث لدمج قضايا النساء فى غالبية هذه األهداف، فقضايا النساء تتقاطع
مع كافة القضايا التنموية.

أن دعم المشاركة السياسية
ً للنساء مسألة حيوية وليست ترفا وال وجاهة سياسية، ولكنها ضرورية من أجل
تحسين أوضاع ماليين من النساء اللواتى يعانين من التفاوت والالمساواة،
وأن النجاح فى وضع خريطة طريق لتحفيز المشاركة السياسية للنساء فى
ً المجال العام بكل مناطقه الفرعية شرطا ً ضروريا لحدوث تحول ديمقراطى
حقيقى، وهو أمر ليس بسهل، فعملية التحول الديمقراطى فى هذه المنطقة
الشغوفة بإعادة إنتاج النظم السلطوية يقتضى أن تتوازى وتتقابل محركات
التغيير سواء القادمة من أعلى أو من أسفل من أجل حركة تراكمية دافعة
لهذا التحول وقادرة على مأسسته وضمان استدامته أو توطيده على المدى
الطويل. ويقتضى تحقيق هذا الهدف عدد من األمور: أولها تحديد المتغيرات
األكثر أهمية فى التمكين السياسى للنساء، وثانيها: فحص التحديات سواء
كان مصدرها من مؤسسات الدولة أو من المجتمع وثقافته، وثالثها البحث عن
مفاتيح لتفعيل المشاركة السياسية للنساء سواء عبر استخالص العبر والدروس
من تجارب أخرى أو عبر النقد الذاتى لتجاربنا السابقة

الإضافة إلى ذلك فهناك حضور نسائي قوي في البرلمان. فقد أصدرت موريتانيا في عام 2006 تشريعا يقضي بأن تتضمن القوائم المرشحة للانتخابات البرلمانية نسبة 20 في المائة على الأقل من النساء. ولكن لم تكن هذه النسبة كافية لضمان تمثيل المرأة بشكل مناسب في مقاعد البرلمان، وذلك لأنه كان يتم أحيانا وضع المرشحات في مراكز متأخرة على قوائم الأحزاب. ومن ثم، صدر في عام 2013 تشريع آخر يضمن 20 مقعدا انتخابيا للمرأة من خلال ما يعرف باللائحة الوطنية للنساء، علاوة على 20 مقعدا على اللائحة الوطنية العامة التي يلتزم كل حزب بتشكيلها من رجل وامرأة على التوالي. وكانت نتيجة هذه التشريعات أن ارتفع عدد النائبات في البرلمان إلى 33 نائبة.

أن المجتمع الموريتاني بشكل عام يقبل حضور المرأة، ومشاركتها في مختلف المجالات، ومن بينها مجال العمل السياسي، كما أن هناك إرادة سياسية قوية من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لدعم وجود المرأة في العمل السياسي، وبالتالي كان هناك قبول، بشكل عام، لسياسة التمييز الايجابي لصالح المرأة في البرلمان، باستثناء بعض الجيوب القبلية التقليدية التي ربما لم تتقبل مثل هذه السياسات.

وأظهرت أرقام صادرة من وزارة الاقتصاد الموريتاني مأخرا أن نسبة النساء في البلاد تتجاوز 50.7 في المائة لكن مشاركتهن في الحياة الاقتصادية، بحسب تلك الأرقام، ما زالت دون المطلوب إذ تبلغ نسبة النشاط التجاري لدى الرجال قرابة 70 في المائة بينما لا تشكل تلك النسبة لدى النساء أزيد من 27في المئة

ان تعزيز دور المرأة يساعد الحكومة في تنفيذ التزاماتها بشأن المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة السياسية من خلال حوار السياسات وتبادل الممارسات الجيدة بين الحكومة والمجتمع المدني. ومن أجل ذلك، يمكن يمكن الحكومة تسهيل تبادل التجارب والخبرات بين الدول المشاركة في المنظمة الأمم المتحدة والشركاء المتوسطيين من أجل التعاون، في مجالات ضمان تكافؤ الفرص لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وبناء آليات وطنية للنهوض بالمرأة، وتوفير المساعدة القانونية لدعم الجهود المبذولة في تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف المنزلي

بقلم :الإعلامية بشري الشيخ حامد