وراسلت الوزارة الحزبين رغم غيابهما عن الاجتماع الذي جمع رؤساء 22 حزبا سياسيا مع وزير الداخلية، وخلص إلى إرسال وزارة الداخلية رسالة للأحزاب تطلب فيها رأيهم حول المواضيع محل النقاش، على أن تعمل لجنة ثلاثية مشتركة على صياغة موحدة لردود الأحزاب لاحقا.

والتقى وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين لاحقا رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ونائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم لوغورمو عبدول، فيما أعلنت الأحزاب في مؤتمر صحفي لاحق أن موقفها من هذا التشاور لم يتغير، وأنها تعتبره التفافا على الحوار السياسي المعلق.

وبتجاوب الحزبين مع رسالة وزارة الداخلية يرتفع عدد الأحزاب التي تجاوبت معها إلى 24 حزبا من أصل 25 تم دعوتها، فيما رفض حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد AJD/MR استلام وزارة الداخلية أصلا.

وينتظر أن تعقد لجنة مشتركة من وزارة الداخلية، والموالاة، والمعارضة جلسة على الردود الواردة من الأحزاب لإعداد وثيقة موحدة منها، يلتقي عليها لاحقا وزير الداخلية ورؤساء الأحزاب السياسية لإجازتها.