نص المداخلة:

“نهنئ المقرر الخاص على تقريره، ونثمن نجاح مهمته في موريتانيا كما شاهدنا، كما نثمن انفتاح السلطات على دعوته وفتح الباب أمامه لتتم كل اللقاءات في مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان.

نثمن ايضا تثمينه لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بموريتانيا، وسنواصل، لأننا نعتبر أنه ما دام شخص واحد يخضع للاسترقاق فهذا أمر مقلق بالنسبة لنا، وعليه سنواصل الجهود بحملاننا.

اسمحوا لي ان أقدم بعض الأرقام في ثلاث سنوات، حيث أعلنت المنظمات الحكومية عن 5 حالات استرقاق، وتم تقديم 6 حالات للمقرر الخاص، ونعتبر أن هنالك 32 حالة أمام المحاكم، ولكن سنواصل العمل إن شاء الله كي نطوي صفحة العبودية في موريتانيا.. وشكرا”.