التجمع الوطني للإصلاح والتنمية-تواصل يصدر بيانا جديد حول إجتماعات التشاور لتحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة

بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية-تواصل

بيان

عقد المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” مساء أمس الأحد 18-09-2022 اجتماعا خصص لنقاش ملف التشاور الجاري بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية واللامركزية حول التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وقد تابع أعضاء المكتب عرضًا مفصلا قدمه نائب الرئيس وممثل الحزب في جلسات التشاور، الأستاذ السالك ولد سيدي محمود تناول أهم المحطات التي مر بها التشاور، والملفات التي ناقشها، انتهاء بالمرحلة التي وصلها الآن.

كما استحضر المكتب تعاطيه بإيجابية مع كل مراحل هذا التشاور، بدءا من الاستجابة لدعوة معالي وزير الداخلية لأول اجتماع، إضافة لمواكبة مختلف الاجتماعات، وتقديم وثيقة متكاملة حول رؤيته لملف الانتخابات، وذلك ردا على رسالة وزارة الداخلية واللامركزية.

وفي ختام اجتماعه، ضمن دورته العادية المفتوحة خلص المكتب إلى أن هناك نقاطا إيجابية تحققت ونواقص واختلالات جوهرية بقيت لا مناص من استمرار النقاش والحوار للتغلب عليها ، وقضايا أساسية تم التعبير عنها بعمومية غير مناسبة ، وأمورا أساسية غيبت وهذا ما نبسط الحديث عنه فيما يلي:
أولا: نسجل في خانة الإيجابيات
– استحداث لائحة وطنية للشباب ، وهو المطلب الذي حمله حزبنا وعبر عنه في مختلف المناسبات وكان من بين مطالبه الأساسية ضمن وثيقة الرد المكتوب على رسالة وزارة الداخلية.
– توزيع ولايات نواكشوط إلى دوائر مع زيادة طفيفة لعدد النواب.
-اعتماد النسبية المطلقة في الانتخابات الجهوية والبلدية.
– إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات على أساس التمثيل المتساوي للمعارضة والموالاة.

ونعتبر في خانة السلبيات والنواقص الجوهرية:
– حرمان مقاطعات عديدة من حقها من الاستفادة من زيادة تمثيلها في البرلمان رغم استحقاقها القانوني، بما يمثل تعديا صارخا على حقوق الساكنة، وتراجعا في النسبية وتحكما مكشوفا في تطورها ( تراجعت من ما يقارب 56 في المائة إلى خمسين فقط!)
إن حرمان إحدى عشرة مقاطعة من مقاطعات الوطن من تمثيل يناسب وزنها الديمغرافي يمثل ظلما وإقصاء وتهميشا لايمكن السكوت عليه؛ فبأي حق تمنع النعمة وتمبدغة وباسكنو ، وكوبني ، وكيفة وباركيول وكنكوصة وولد ينجه، وبوگي ومقامة، من حق سكانها الثابت في رفع تمثيلها النيابي المثبت بالقانون، والمستحق وفق إسقاطات إحصاء 2013 للنمو الديمغرافي؟
– حرمان الجاليات الموريتانية من حقها في التمثيل المباشر في البرلمان، وفي اختيار ممثليها، وقد خرجت هذه الجاليات عن صمتها، وعبرت عن مطالبها المشروعة، وهي جاليات تستحق أن يتجاوب معها بفورية وإيجابية، وبما يتناسب مع وزنها الديمغرافي وإسهامها الايجابي المشهود في تنمية البلد ومساعدة قطاعات واسعة من المواطنين على مواجهة أوضاعهم الصعبة بفعل عجز الدولة عن القيام بواجباتها الأساسية تجاههم.
– الوقوف في وجه توسيع النسبية والسماح لها بالتطور الطبيعي من خلال رفض التحول إلى قوائم ولائية تجمع بين تمثيل مقاطعات الوطن بنائب عن كل منها ووجود قوائم تمثل الولايات يتم التنافس فيها بين البرامج المستحضرة للهم الجهوي والتنمية المحلية، ومختلف قضايا الساكنة.
– عدم تقديم الضمانات الضرورية لشفافية الانتخابات ونزاهتها ، واستبدال ذلك بعبارات عامة غامضة، بعيدة كل البعد من الاستجابة للحاجيات الضرورية لوضع حد لتزوير إرادة الناخبين والتحكم فيها.
-استمرار الظلم البين لسكان العاصمة نواكشوط من حيث عدم تناسب تمثيلهم في البرلمان مع عدد الساكنة (حوالي ثلث السكان)
– اقتصار تمثيل الشباب على إحدى عشر مقعدا فقط برغم كونه يمثل الفئة الأكثر نشاطا وإنتاجية والأقل تمثيلا في مراكز صنع القرار.
– غياب الضمانات الكافية لتحقيق تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية بالحصة التي تكفلها القوانين ، وهي الحصة التي نرى في تواصل أنها أقل مما يجب .
– عدم الانسجام بين اعتبار نواكشوط ثلاث دوائر على المستوى البرلماني ودائرة واحدة على المستوى الجهوي

إن المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية ؛ إذ يدعو كل الأطراف السياسية إلى مواصلة ما بدأته، وبنفس الروح الإيجابية الحريصة على التوافق ، وإذ يجدد استعداه بل ورغبته في استمرار الحوار والتشاور بروح إيجابية وبناءة من أجل إصلاح المسلسل الانتخابي بنفس توافقي حقيقي، يخدم مستقبل البلد ومشاركة جميع قواه و ينتج هيئات منتخبة محل اعتراف وثقة الجميع؛ ليؤكد ختاما ما أكد عليه في وثيقته التي ضمنها رؤيته للمسار الانتخابي التشاركي المنشود، وخصوصا:
– ضرورة تمكين كل القوى السياسية المستوفية للشروط القانونية ، وتلك التي حكم القضاء لصالحها من حقها الدستوري في وجود أحزاب سياسية معبرة عنها قبل الانتخابات القادمة، وإشراكها في مسار التحضير التشاركي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
– حتمية التدقيق في ضمانات شفافية الانتخابات ونزاهتها ؛ فقضايا مثل تحييد موارد الدولة، وتجريم ترحيل الناخبين من مساكنهم ، ووقف توظيف الإعلام العمومي في الدعاية لطرف واحد ، وكفاءة واستقلالية ممثلي لجنة الانتخابات على المستوى المحلي، وحمايتهم من ضغوط النافذين وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة ليست قضايا تفصيلية بل هي في جوهر ما نحتاج ليكون للانتخابات معنى..

المكتب التنفيذي
الاثنين 19-09-2022