يصوّت النواب الأوروبيون، الأربعاء، على تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، والتي يمكن أن تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي، ويتعيّن أن تكون جميع بلدانه طرفا فيها.
يضم “اتفاق الهجرة واللجوء” الجديد عشرة قوانين تمّت صياغتها بعد مفاوضات استمرت سنوات، ويهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، للتحرّك معا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها.
وإذا رُفض واحد من هذه القوانين فقط، تفشل الحزمة بأكملها.
وأكّدت الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي أنها ستدعم الحزمة. إلا أن أحزاب اليمين واليسار المتشددة تعارض واحدا أو أكثر من هذه القوانين.
وأعربت المنظمات الخيرية وتلك غير الحكومية المعنية بشؤون الهجرة، عن معارضتها للاتفاق الذي تراه محاولة لتعزيز “الحصن الأوروبي” وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.
وقالت النائبة الفرنسية عن مجموعة “رينيو” الوسطية في البرلمان فابيين كيلير “إن نتيجة التصويت غير مضمونة”.
ويمكن لفشل أحد النصوص أن يُفشل الحزمة بأكملها، وفق ما أفادت، رغم أن “غالبية ديمقراطية في البرلمان الأوروبي تؤيّدها”.
تنص الحزمة على إقامة مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل أولئك غير المقبولين
