انتقد رئيس جبهة التغيير الديمقراطي “تحت التأسيس” سيدنا عالي محمد خونه ما أسماها الخروقات الدستورية والقانونية التي ارتكبها المجلس الدستوري في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف ولد محمد خونه في مؤتمر صحفي للجبهة مساء أمس “أن المجلس الدستوري خالف مضمون المادة التي لا تعتبر التزكية شرطا من الدستور الموريتاني”.
وأشار ولد محمد خونه إلى أن مضايقات مرشحهم بدأت منذ إعلانه نيته المشاركة في الاستحقاقات القادمة نهاية شهر يونيو.
وتحدث ولد محمد خونه عن “حجم التحكم والنفوذ الذي أظهره النظام لمنعهم من إكمال ملف مرشحهم حيث استغرق استصدار الجنسية حدود أسبوعين، بالإضافة لشهادة السكن والتبريز التي دفعت النظام إلى إعطاء تعليمات صارمة للحكام والولاة للامتناع عن تزكية مرشحهم مما ألجأهم لموثقي العقود بعد ادعاء النيابة العامة عدم الاختصاص”.
ورأى ولد محمد خونه أنه “من غير الأخلاقي ولا القانوني أن يجلس رئيس الجمهورية مع أغلبيته ويحدد منافسيه”، مضيفا أن “التزكية حق للمستشار وليست بيد وزير الداخلية”.
وشدد ولد محمد خونه أن ما تم من خروقات منذ التحضير للملف وحتى بعد إيداعه ومنع مرشحهم من استلام الوصل، وكذا منعه من الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام كنظرائه رغم سماح رئيس المجلس بذلك كشف مستوى دوس النظام على المؤسسات الدستورية وتجاهله لقراراتها.
وأكد ولد محمد خونة رفضهم لمخرجات مداولات المجلس الدستوري، وكذا رفضهم لتحكم النظام في تزكيات المستشارين الذين كانوا يرابطون عند بوابة الحكام دون الاستجابة لهم أو قبول تزكياتهم
