واستخدمت الولايات المتحدة في نهاية نوفمبر الماضي، حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة حربا دموية على الفلسطينيين في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة “حماس” على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية.

وقد عطل الأمريكيون حينذاك صدور قرار عن مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار “فوري وغير مشروط ودائم” في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة من 7 أكتوبر 2023.

وأعادت واشنطن التأكيد على موقفها الأربعاء، معتبرة أن مشروع القرار “قد يوجه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أن لا حاجة للتفاوض أو لتحرير الرهائن”، وفق ما قال السفير الأمريكي المعاون روبرت وود، في حين أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تطرقت الأربعاء إلى “فرصة” لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى.

وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل غزة، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.

ومن المتوقع هذه المرة أن تقر الأربعاء مشروع قرار مماثل للنص الذي كان مطروحا على مجلس الأمن في نوفمبر، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.

ويطالب النص بـ “وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم” وبـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”، كذلك، يدعو إلى وصول آمن و”بلا عائق” لمساعدة إنسانية كبيرة، وخاصة إلى منطقة شمال القطاع المحاصرة، ويندد بأي محاولة لـ”تجويع الفلسطينيين”.

وحظي النص بتأييد عدة متحدثين تناولوا الكلام خلال مداولات الأربعاء.

وقال السفير السلوفيني صامويل زبوغار، إن “غزة لم تعد موجودة، فهي دمرت”، ونبه إلى أن “التاريخ هو أشد منتقدي التقاعس”، منددا بإخفاق مجلس الأمن “مرة بعد مرة” علما أن بلده من الأعضاء غير الدائمين فيه.

وقال نائب المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي، من جهته، إن ثمن الصمت والإخفاق في وجه المأساة الفلسطينية ثقيل وسيكون بعد أثقل غدا.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في اليوم الأول من المداولات في الجمعية العامة، الأسبوع الماضي، “اليوم غزة هي قلب فلسطين المدمى، وهي جرح مفتوح للبشرية”.

وتابع: “صور أطفالنا في الخيم المحروقة، بطونهم فارغة ولا أمل لهم ولا أفق، بعد تكبد أكثر من عام من المعاناة والخسائر، يجب أن تلاحق ضمير العالم وتدفعه إلى التحرك لوقف هذا الكابوس”، مطالبا بوضع حد لـ”إفلات (إسرائيل) من العقاب”.

ويشدد مشروع القرار بهذا الصدد على “مبدأ المسؤولية” ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم “اقتراحات” تدعم “احترام” هذا المبدأ، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.

ونص مشروع القرار في صياغته الأولى على إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.

ويتناول مشروع قرارٍ ثان مطروحٌ على الجمعية العامة، مصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهددًا بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير المقبل.

ويعتبر مشروع القرار أن الأونروا “لا يمكن الاستغناء عنها” داعيا إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها “بلا عائق ولا قيد” في الأراضي الفلسطينية. ونددت إسرائيل مسبقاً بكلا النَصّين.