وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك عقب اجتماع عُقد في القاهرة، ضم ممثلي الأطراف الثلاثة، الذين عبّروا عن تقديرهم للتوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بتشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه القضية.

وأشار البيان إلى أن “التأخر في تشكيل اللجنة المكلفة من طرف وزارة الاتصال يثير القلق”، داعيًا الوزارة إلى التعجيل بتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإشراك ممثلي الصحفيين المعنيين في أعمال اللجنة لضمان تحقيق تسوية عادلة وشاملة.

وأكد البيان دعم الأطراف الدولية والإقليمية لرئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، موسى بوهلي، في جهوده للدفاع عن حقوق الصحفيين المادية والمعنوية، مشيرًا إلى أن “الخطوات المقبلة قد تشمل تصعيدًا دوليًا عبر إحالة الملف إلى مكتب العمل الدولي”، في حال استمرار التباطؤ.

وجاء في البيان: “نأمل أن يتم التعامل مع هذه القضية بما يتناسب مع حقوق العاملين وظروفهم، تفاديًا لأي خطواتتصعيدية قد تفرضها الضرورة”.

وشدد البيان على أن تسوية هذا الملف تعتبر “خطوة حاسمة نحو احترام الحقوق المهنية والإنسانية للصحفيين”، داعيًا السلطات الموريتانية إلى الوفاء بالتزاماتها وضمان حل نهائي لهذا الوضع الذي وصفه بـ”غير المقبول”.

ويعاني أكثر من 1200 صحفي موريتاني يعملون في مؤسسات الإعلام الرسمية – بما في ذلك التلفزيون، الإذاعة، ووكالة الأنباء – من أوضاع مهنية غير مستقرة منذ أكثر من 20 عامًا، حيث يعملون دون عقود أو تغطية صحية واجتماعية).