وفي كلمة له قال وزير الاقتصاد والمالية، ممثل الحكومة في الجلسة سيد أحمد أبوه إن مشروع قانون المالية الجديد يعكس رؤية طموحة للتنمية مع استهداف نمو اقتصادي بنسبة 6%، مدعوماً بالنمو في القطاع الاستخراجي خصوصاً مع بدء تصدير الغاز.

وأكد الوزير أن “العمل الذي تقوم به الحكومة في ظرف زمني وجيز يعكس اهتمامها بما التزم به رئيس الجمهورية اتجاه المواطنين”.