لم يتمكن المحققون في كوريا الجنوبية الجمعة من توقيف رئيس البلاد المعزول يون سوك يول وذلك على خلفية مذكرة توقيف بحقه بشأن محاولته الفاشلة فرض أحكام عرفية في البلاد.

وفي بيان، قال “مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين” إنه “في ما يتعلق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرر أن تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إن القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ”.

“مواجهة مع الأمن الرئاسي”

هذا، وكان المحققون قد بدؤوا صباح الجمعة بتنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحق الرئيس المعزول، ليجدوا أنفسهم في “مواجهة” مع الأمن الرئاسي الذي يمنعهم من اعتقال الرئيس، وفق الإعلام المحلي.

وكان “مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين” قد أعلن صباح الجمعة أن “تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول قد بدأ”. لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء أن المحققين الذين دخلوا مقر الإقامة الرئاسي لم يتمكنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأن وحدة عسكرية في الداخل تصدت لهم.

وعلى ما يبدو فإن المحققين تمكنوا من تجاوز هذه العقبة ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثل في حرس الرئيس، بحسب المصدر نفسه.

وقالت يونهاب إن المحققين باتوا في “حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي” بعد أن تصدت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقر.

إلى ذلك وقرابة الساعة الثامنة صباحا (23:00 ت غ الخميس)، شاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية فريقا من محققي المكتب يتقدمهم المدعي العام لي داي-هوان، يدخلون بمؤازرة أمنية إلى مقر الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة.

وفي الأثناء، تجمع حشد من أنصار يون أمام المقر، بحسب الوكالة الفرنسية.

ويشار إلى أن يون ملاحق بشبهة “التمرد” بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.

تصرف “يتعارض مع القانون”

ومن جانبه أكد وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول الجمعة أن المحققين الذين حاولوا توقيف موكله تصرفوا خلافا للقانون، متعهدا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وقال المحامي يون كاب-كيون إن “تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون”، مضيفا “سيتم اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافا للقانون”.

ويذكر أن يون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية لأن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بما أن المحكمة الدستورية لم تبت به بعد. وفي انتظار ذلك، كُفت يده وعيّن البرلمان قائما بأعماله. وإذا تم تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتم توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.

واحتشد قرب مقر الإقامة الرئاسي ليل الخميس-الجمعة مئات من عتاة المؤيدين ليون، من بينهم يوتيوبر من اليمين المتطرف ودعاة إنجيليون مسيحيون، في تحرك تخللته هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة. وجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن.

“القتال حتى النهاية”

وقال أحد مؤيدي الرئيس المعزول ويدعى لي هاي-سوك (57 عاما) بينما كان يتظاهر قرب مقر الإقامة الرئاسي “نحن مجتمعون هنا اليوم، مستعدون للمخاطرة بحياتنا”، متهما المعارضة “بمحاولة تحويل بلادنا إلى دولة اشتراكية شبيهة بكوريا الشمالية”.

هذا، ولم يُبدِ يون، المدعي العام السابق، أي ندم منذ عزله في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حتى أنه تعهد في رسالة إلى مؤيديه بـ”القتال حتى النهاية”.

وبالمقابل، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضا معارضون ليون وقد اندلعت صدامات بين الطرفين فضتها الشرطة.

ونشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه الاشتباكات، وفق يونهاب.

هذا، وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، أن منع المحققين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصن يون منذ أسابيع، وبرّر ذلك بقانون يحمي أسرار الدولة.

لكن رئيس “مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين” أوه دونغ وون سبق له وأن حذر من أن أي شخص سيحاول منع توقيف يون سيتعرض هو نفسه للملاحقة القضائية.

ويذكر أن يون (63 عاما) قام بصورة مفاجئة بإعلان فرض الأحكام العرفية، ليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر، قبل أن يضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك-سو الذي حل مكان يون وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات