الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون العمران والبناء
صادقت الجمعية الوطنية، اليوم، على مشروع القانون رقم 004-25، الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 003-24 المتعلق بالعمران والبناء، وذلك في جلسة علنية ترأسها النائب الثاني لرئيس الجمعية، السيد أحمدو محفوظ امباله.
وبعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية حول مشروع القانون، حيث أوصت بالمصادقة عليه، تدخل السادة النواب بملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وفي معرض رده على السادة النواب، أوضح معالي الوزير، السيد مامودو مامادو انيانك، أن مشروع القانون الحالي يأتي انسجامًا مع البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، وما يُمليه من ضرورة التوجه نحو إصلاح المجال العقاري، حيث اعتمدت الدولة سياسة تهدف إلى توحيد جهة الاختصاص في قضايا العقارات من خلال إنشاء قطاع جديد للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.
وأضاف صاحب المعالي أنه رغم الجهود المبذولة منذ عام 2008، والتي نتج عنها صدور القانون رقم 2008-07 المتعلق بمدونة العمران، والقانون رقم 2024-003 المتعلق بالعمران والبناء، إلا أن النتائج المتوخاة من تلك الجهود لم تكن مرضية، خاصة في المجال العقاري.
وأشار معالي الوزير إلى أن مشروع القانون الحالي يقدم تعديلات على القانون رقم 003-24 المتعلق بالعمران والبناء، بهدف تحديد المسؤوليات بشكل أفضل بالنسبة للقطاعات المعنية، وكذلك لتحسين تسيير العقارات، خاصة في المدن الكبيرة.
وأوضح معالي الوزير أن وثائق العمران، مثل المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران، والمخطط المحلي للعمران، ومخطط استصلاح المناطق، من اختصاص القطاع المكلف بالعمران، بينما يختص القطاع المكلف بالعقارات بالمخططات العمرانية والمنح.
وشدد صاحب المعالي على أن الحكومة مستعدة لأي توصية تساعد في حل المشاكل العقارية، مؤكدًا أن فصل العمران عن العقارات سيساهم في حل بعض المشاكل المطروحة، لاسيما مع صدور المراسيم التطبيقية لاحقًا، حيث يجسد هذا التوجه عمليًا فلسفة تقريب الإدارة من المواطنين.
ودعا معالي الوزير جميع المواطنين إلى عدم الإقدام على البناء قبل التثبت من وثائق التملك لدى المصالح الفنية المختصة، لئلا يكونوا ضحية لتحايل بعض المتعاملين في المجال، مبرزًا أن العمل جارٍ لاستعادة ما تم احتلاله من الفضاءات العمومية. كما أكد أن الدولة لن تتسامح مطلقًا مع ظاهرة استغلال الفضاء العمومي بشكل غير قانوني، حيث تتم عمليات هدم وإزالة المخالفات بصورة يومية.
وفي نهاية الجلسة العلنية، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون رقم 004-25، الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 003-24 المتعلق بالعمران والبناء.
