الجمعية الوطنية صادقت خلال جلسة علنية عقدتها اليوم …على البرنامج التعاقدي لحفر الآبار للفترة مابين 2022-2025
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد أحمدي ولد حمادي،
ويهدف مشروع القانون الحالي إلي تسريع نفاذ المواطنين لخدمات المياه الصالحة للشرب، كما يأتي لضبط السوق الوطنية في مجال الحفر والآبار وتعزيز المؤهلات الفنية في مجال إنجاز وصيانة البنى التحتية المائية.
وأوضح معالي الوزير السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب أن البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر، يأتي بعد استكمال البرنامج التعاقدي رقم 04 للفترة 2019-2024.
وبين أن الشركة أنجزت خلال البرنامج التعاقدي السابق 402 حفرا استكشافيا تم تحويل أزيد من 207 منها إلى آبار إنتاج وذلك في 239 قرية، إضافة لإنجاز 80 دراسة هيدروجيولية وجيوفيزيائية.
وأكد أن تجديد البرنامج التعاقدي يكتسي أهمية قصوى خاصة أن الشركة أثبتت قدرتها على الاستجابة للحالات الاستعجالية بشكل جيد، مبينا أن البرنامج الحالي سيسمح بحفر مئات الآبار الأنبوبية للحصول على 300 بئر استغلال بغلاف مالي قيمته 240 مليون أوقية جديدة.
وقال معالي الوزير إن الشركة الوطنية للحفر تساهم بشكل إيجابي في ضبط السوق الوطنية في مجال تنفيذ الآبار وتساعد في تسريع وتيرة أداء القطاع وتكثيف نفاذ المواطنين إلى المياه الصالحة للشرب علاوة على إسهامها في بناء قدرات وطنية في مجال حفر الآبار.
وأضاف أن عملية حفر الآبار تخضع لمعايير ثابتة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والتأكد من وجود مخزون مائي كافي إضافة إلى خلو منطقة الحفر من المشاكل عقارية وعدم وجود مشاكل بيئية مانعة من الحفر.
وأكد صاحب المعالي أن الوزارة لديها قاعدة بيانات بالنقاط المائية و بالتجمعات القروية يتم تحيينها بشكل مستمر، مبرزا أن ترخيص الحفر يمنح تلقائيا إذا توفرت الشروط المذكورة آنفا.
وأوضح معالي الوزير أن الشركة الوطنية للحفر اقتنت 3 حفارات كبيرة، ألمانية الصنع مع ملحقاتها وستدخل الخدمة مع نهاية السنة الجارية.
وأكد أن إشكالية الصرف الصحي مطروحة بإلحاح وهي نتيجة تراكمات كبيرة ونعمل بتوجهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على وضع خطة لحل هذه الإشكالية بصفة مستدامة.
وأكد معالي الوزير أن التدخل الذي قامت به السلطات العمومية خلال الأشهر الماضية حقق نتائج كبيرة ومكن من شفط ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار في مختلف الولايات.
وكشف معالي الوزير أن القطاع سينفذ برامج استعجالية للصرف الصحي في نواكشوط وروصو وكيهيدي بالإضافة إلى اقتناء أسطول من الصهاريج للتدخل عند الحاجة.
وبين معالي الوزير أن النمو العشوائي والمتسارع للعاصمة بالشكل الذي حدث لم يكن في الحسبان وهو ما سبب ضعفا في الخدمات الحضرية وخاصة المياه والصرف الصحي، ورغم ذلك فقد تم تجديد 80% من شبكة المياه في نواكشوط وستتعزز كميات الماء فيها بـ 20 ألف متر مكعب يوميا خلال أقل من شهرين.
وفيما يخص مياه الشمال، أوضح معالي الوزير أن الدراسة ستبدأ قريبا، و قد اشترط القطاع على المكتب الأمريكي المكلف بالحفر النزول للميدان، و إجراء عمليات حفر للتأكد من وجود المياه وعذوبتها، وهو ما لم يكن موجودا في المذكرة الأولى.
حضر هذه الجلسة إلى جانب معالي الوزير، عدد من أطر القطاع.
