ووفق مصدر رسمي فستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية بموجب هذه الاتفاقية لموريتانيا قرضا ميسرا بمبلغ 64 مليون يورو، أي ما يناهز 2,8 مليار أوقية جديدة.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الاتفاقية ستمكن من تمويل إنشاء خط جهد عالي بين الغايرة وكيفة، ومحطة بقدرة 50 ميغا بمدينة كيفه، ومحطة فرعية في نواكشوط وربط الشبكة الوطنية بالشبكة المالية، وتوفير 100.000 توصلة للمشتركين الجدد على مسار خط الجهد العالي، وكذلك إقامة العديد من شبكات التوزيع المحلية.

وأضاف الوزير أن البلاد تتوفر على مقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومع آفاق استخراج الغاز، فإن هذه المقدرات مرشحة للتضاعف، مشيرا إلى أن القدرات في مجال النقل والتوزيع لا زالت تشكل عائقا أمام الاستفادة المثلى من تلك المقدرات الطاقوية، إذ تقدر نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء بحوالي 57% ولا تتجاوز هذه النسبة 10% على مستوى الأرياف.