الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للجمارك
صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية عقدت برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نظام خاص لتسيير أفراد الجمارك، وفق النظم والقوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة، بعد أن تم فصل القطاع مؤخرا عن الوظيفة العمومية من خلال تعديل المادة الثانية من القانون المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وأضاف أن هذا الإصلاح يأتي تقديرا للدور الحيوي متعدد الجوانب للجمارك، حيث تضطلع بدور اقتصادي بالغ الأهمية في تحصيل إيرادات الدولة وصادراتها، وضبط حركة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى دورها الوقائي المزدوج المتمثل في حماية المصالح المالية والاقتصادية الوطنية من جهة، والمحافظة على الأمن من خلال مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وإدارة الأزمات من جهة أخرى.
وأشار إلى أن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية من حيث تحديد مسار مهني محفز وواضح وشفاف لأفراد الجمارك، من الاكتتاب إلى التقاعد، فضلا عن إعادة ترتيب وتنظيم الأسلاك وسد النواقص الملاحظة في ظل القوانين والنظم السابقة.
وأكد أن مشروع القانون سيمكن من تحقيق تقدم مهني سلس يضمن الحقوق، وينظم الأسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز، مع تحديد معايير دقيقة للاكتتاب، فضلا عن التكوين المستمر لأفراد القطاع.
ويضمن مشروع القانون توافق الرتب الإدارية مع الرتب العسكرية الظاهرة واللازم حملها لطبيعة المهام، بالإضافة إلى تعزيز واجب الانضباط المهني والانصياع لأوامر الرؤساء.
واستعرض معالي وزير الاقتصاد والمالية، بعض الإضافات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، مثل توحيد المسار المهني بشقيه الإداري والعسكري، والنص على بعض المهام المحددة في مدونة الجمارك، وإعادة تنظيم الرتب والأسلاك وفق مبدأي المعيارية والموضوعية، مع استحداث رتب جديدة وحذف أخرى.
وأضاف أنه تم استحداث سلك المفتشين المركزيين مع قصر الولوج إليه على المسابقة المهنية، واشتراط الخضوع لدورات تكوينية عند التقدم لرتب أعلى، مع احتفاظ أصحاب الرتب العسكرية الحالية برتبهم وبالامتيازات التي يكفلها لهم القانون، وتصنيفهم في رتبهم الجديدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم أهمية مشروع القانون في تعزيز استقلالية قطاع الجمارك وإنصاف الكفاءات العاملة فيه، داعين إلى مزيد من الاهتمام بالمسار المهني لمنتسبي أسلاك الجمارك، وتمكينهم من الترقية عبر المسابقات الداخلية، بما يعزز فاعلية الأداء ويطور الخبرات، فضلاً عن تطوير الوسائل المستخدمة بما يعكس هيبة الدولة.
وأبرزوا ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصالح أفراد هذا القطاع لتحصينهم في وجه الإغراءات المالية خلال مزاولة مهامهم، مشيرين إلى الحاجة لاستحداث مجالس دائمة للتأديب والشفافية.
