فريق برلماني يؤكد خلو مراكز الهجرة في نواكشوط من الموريتانيين
قال رئيس الفريق البرلماني المكلّف بالهجرة واللاجئين، النائب زين العابدين ولد المنير، إن مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في نواكشوط لا تضم أي مواطنين موريتانيين.
جاء ذلك في تصريح له، اليوم الأربعاء، عقب زيارة ميدانية أجراها الفريق إلى عدد من مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين.
وأضاف ولد المنير أن الزيارة مكّنت النواب من التحقق ميدانياً من أوضاع المحتجزين، وتفنيد الشائعات التي راجت مؤخراً بشأن وجود موريتانيين ضمنهم.
ولفت إلى أن جميع الموقوفين إما دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية أو تجاوزوا فترة الإقامة دون تجديد وثائقهم.
كما كشف أن بعض المحتجزين أقروا باستخدام وثائق مزورة صادرة عن دول لا تعتمد نظاماً بيومترياً، في محاولة للظهور كأنهم ينتمون إلى بلدان تربطها بموريتانيا اتفاقيات تنقل ثنائية.
وخلال الزيارة، عبّر عدد من المهاجرين عن رغبتهم في تسوية أوضاعهم القانونية، مطالبين بتدخل سفارات بلدانهم لتقديم الدعم والمرافقة الإدارية.
الزيارة شملت مراكز الإيواء في مقاطعات دار النعيم، عرفات، والسبخة، بمشاركة مسؤولين أمنيين، من بينهم المفوض الإقليمي محمد أحمدو الحسين، مدير المراقبة الترابية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
ووفقاً لرئيس الفريق، فقد وقف النواب على ظروف الاحتجاز داخل المراكز، حيث تتوفر خدمات الرعاية الصحية من خلال أطباء دائمين يشرفون على متابعة أوضاع النزلاء.
وأشاد ولد المنير بجهود السلطات الأمنية في التعامل مع ملف الهجرة، داعياً المواطنين إلى التعاون في حماية السيادة الوطنية والتصدي لمحاولات الالتفاف على القوانين المنظمة للإقامة والدخول.
