الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا L’UPPIM يدعو الحكومة للوقوف على مسافة واحدة من المنظمات الصحفية

أصدر الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا L’UPPIM بيانا، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جدد فيه طرح مطالب الصحافة الموريتانية في تجسيد المهنية وتحقيق المساواة وتمكين الجميع من حقوقهم.

واعلن الاتحاد تضامنه مع عائلات الصحفيين الفلسطيين ضحايا الإبادة في غزة كما اعلن مواساته لعائلات الصحفيين الراحلين في موريتانيا.
وطالب الاتحاد المهني في بيانه بزيادة الغلاف المالي لصندوق دعم الصحافة وضمان شفافية نسييره وفتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين وتبني سياسة تمييز إيجابي لفائدة الصحافة المكتوبة، ومنح امتيازات خاصة لحاملي البطاقة الصحفية .
كما أشاد بمستوى انفتاح قطاع الاتصال وتعاطيه مع الفاعلين المهنيين مطالبا بالمزيد.
وهذا نص البيان:

الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا L’UPPIM
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

تخلد الصحافة الوطنية والدولية، السبت 3 مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة في أجواء مشحونة عربيا وضاغطة وطنيا.
وبهذه المناسبة لا يسع الاتحاد المهني إلا أن يواسي ذوي وعائلات زملاء المهنة في فلسطين السليبة والذين فقدوا حياتهم في ظل عدوان همجي وحشي يمارسه الكيان العنصري الصهيوني ضمن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي لا مثيل لهما في تاريخ الإنسانية، ويؤكد تضامنه التام مع الزملاء الذين يمارسون عملهم هناك وخاصة في قطاع غزة في أجواء حرب الإبادة هذه والتي يصر الإرهابي “نتن ياهو” على مواصلتها رغم ما خلفته من ضحايا ومآس غير مسبوقة ودمار هائل، ويطالب الاتحادات العربية والإفريقية والآسيوية والاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل من أجل وضع حد لهذا الاستهداف الممنهج ضد زملائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
ووطنيا، يترحم الاتحاد على الراحلين من زملاء المهنة ويجدد مواساته لذويهم، كما يهنئ الاتحاد كافة منتسبيه بهذه المناسبة، وكذا كافة الصحفيين الموريتانيين آملا أن تتحقق مطالبهم المشروعة في تجسيد مهنية الحقل وضبطه وتنظيمه ومعاملة الإعلاميين وهيئاتهم ومؤسساتهم على قدم المساواة بعيدا عن المحسوبية والجهوية والزبونية وشراء الذمم والأقلام على حساب شرف المهنة وأخلاقياتها، مجددا عزمه على مواصلة عن مصالح المؤسسات والهيئات الصحفية وحقوق الصحفيين الموريتانيين.
وهي مناسبة كذلك، يجدد فيها الاتحاد المهني تقديم أبرز مطالبه ومطالب الحقل المشروعة والمتمثلة في:

  • تمكين الصحفيين من الحصول على البطاقة المهنية في ظروف تطبعها الموضوعية والأخلاق المهنية والشفافية بما يضمن ضبط وتنظيم الحقل وتنقيته.
  • فتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين، بما في ذلك تمكينهم، عبر هيئاتهم المهنية ومؤسساتهم، من تغطية النشاطات الداخلية والخارجية لرئيس الجمهورية ولأعضاء الحكومة، والتي يحتكرها تجمع صحفي ناشئ تدعمه بعض الأطراف في الحكومة على حساب الشفافية والنزاهة وقيم المساواة؟!.
  • تمكين المؤسسات الصحفية من موارد دعم دائمة من القطاع العمومي في صورة اشتراكات وإعلانات ودعم تشجيعي، بما يضمن لها تأمين حقوق موظفيها من الإعلاميين والتزاماتها الثابتة وغيرها.
  • زيادة الغلاف المالي لصندوق دعم وسائل الاتصال بمعدل الضعف، وضمان تسييره وفق معايير شفافة ونزيهة لا لبس فيها ولا غبن.
  • تمكين المنظمات الصحفية المهنية وخاصة (ناشري الصحافة المكتوبة والإلكترونية) من حقها في التناوب على التمثيل في لجان صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال وعدم احتكاره على تجمع واحد للصحافة شبه الرسمية يسنده نافذون في الحكومة تم تأسيسه حديثا. وهو أمر ستتم متابعته بكل تأكيد، وبالطرق القانونية، مهما تواصل الحيف.
  • يشيد الاتحاد المهني بمستوى الانفتاح لدى قطاع الاتصال وتعاطيه الايجابي مع الفاعلين في المهنة في الآونة الأخيرة، ويدعو الحكومة لدعم هذا التوجه وتعزيزه بما يضمن إشراك الجميع في الحقوق والواجبات
  • يدعو الاتحاد المهني إلى فرض تمييز إيجابي لصالح الصحافة المكتوبة (الورقية) وتأمين الإشهارات والاشتراكات لها لدى القطاع العمومي وإلزامية نشر إعلانات المناقصة في هذه الصحف.
  • إنشاء شركة لتوزيع الصحف في مختلف مناطق البلاد دعما لثقافة القراءة والتنوير مع ضمان تجويد محتوى الصحافة المكتوبة والتي اصبحت تعد على رؤوس الأصابع.
  • إلزام القطاعات العمومية بتنظيم مؤتمرات صحفية فصلية تفتح المجال أمام الصحافة، دون عراقيل، لتسليط الأضواء على أداء كل قطاع على حدة ووضع الرأي العام في صورة ما يجري داخل كل قطاع.
  • إلغاء قانون الرموز وفرض الإلتزام والمسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة في كل ما يتم نشره، وهي المعايير التي تعتبر من شروط منح البطاقة الصحفية المهنية المزمعة.
  • تخويل حامل البطاقة الصحفية امتيازات هامة من قبيل:
  • خفض تكاليف النقل الجوي والبري والبحري والإقامة الفندقية وغيرها بنسبة 50 بالمائة.
  • الولوج المباشر لمصادر الخبر دون أية عراقيل
  • تسهيل تنقل وولوج حاملها أثناء أداء مهامه.
    ويؤكد الاتحاد المهني أن وقوف السلطة على مسافة واحدة من جميع الهيئات الصحفية والفاعلين المهنيين هو السبيل الوحيد لتجاوز الوضعية الراهنة التي يعرفها الحقل الصحفي ويطبعها الإقصاء بفعل اختطاف الحقل من طرف بضعة أفراد مسنودين من شخصيات نافذة تعد على رؤوس اصابع اليد الواحدة.
  • يدعو الاتحاد إلى الإفراج الفوري عن كل صحفي معتقل على خلفية النشر مشددا على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير مع التقيد بالمسؤولية.

المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ 2 مايو 2025

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى