وأشار الوزير إلى ما أسماها الأهمية الاقتصادية البالغة للموائئ باعتبارها الرافعة الأساسية لاقتصاد البلد، مضيفاً أن الأمر يحتم تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يضمن الرسو الآمن للسفن والسلاسة والسرعة في النقل البحري.

‎جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية للمصادقة على مشروع القانون المتضمن مدونة البحرية التجارية.

‎

وأوضح الوزير أن إعادة هيكلة الحكومة أفضت إلى إنشاء قطاع مكلف بعقارات وأملاك الدولة وبالإصلاح العقاري، يسندُ له تسيير المجالين العمومي البحري، وذلك بالاشتراك مع وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.