‎

وعبر الوزير الأول -خلال اجتماع مع أعضاء الاتحادية الوطنية للأشغال، اليوم الثلاثاء- عن الاستعداد التام لحماية القطاع الخاص الوطني والاستجابة لكل الطلبات الموضوعية والعمل على خلق الظروف الفنية والإدارية المناسبة لإعطاء الأفضلية له، حسب تعبيره.

‎

وأكد ولد أجاي أن الحكومة تسعى إلى حلحلة ما هو مطروح من مشاكل “بما يحقق المصلحة العامة ويستجيب لمطالب القطاع الوطني الخاص في أقرب الآجال”.

‎

ووفق الوزارة الأولى؛ وجه ولد أجاي بتشكيل لجنة مشتركة لصياغة ورقة تتناول المناقشات والمطالب التي طرحت ورؤية حلها وفق ما تم الحديث فيه