جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز الساحل للخبرة والاستشارة، حيث تناول العقيد تحليل البيئة الحاضنة التي تبحث عنها الجماعات المسلحة، والتي تتسم عادة بـ الفراغ الأمني، ضعف النظام الحاكم، ووجود حواضن بشرية تعاني من الفقر والتهميش، معتبراً أن هذه المقومات غير متوفرة في موريتانيا.

وقال العقيد إن القوات المسلحة الموريتانية تبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، في ظل غياب مناطق وعرة أو ملاذات آمنة، مشيراً إلى نجاح الحوار الفكري مع المتطرفين، الذي أثبت غياب الحواضن الثقافية للفكر العنيف في البلاد.

واستعرض ولد حديد أركان المقاربة الأمنية الموريتانية التي وُضعت منذ هجمات لمغيطي وتورين، وحققت نتائج ملموسة، وتشمل:

• الشق الأمني العسكري: من خلال إعادة هيكلة الجيش، وتحديث منظومتي السلاح الجوي والبحري، وإنشاء وحدات خاصة ومشاة بحرية وكتيبة لوجستية.

• الشق الفكري: عبر الحوار مع المتشددين وإشراك العلماء.

• الشق القانوني: من خلال تكييف النصوص القانونية لتتناسب مع التحديات الجديدة.

• الشق الاقتصادي: بتجفيف منابع تمويل الإرهاب ومراقبة النشاطات المشبوهة.

وأشار العقيد إلى أن المنطقة العسكرية المغلقة في شمال البلاد، التي تمتد على مساحة 342 كلم² حتى أسفل منطقة “لقلاويه”، شكلت حاجزاً استراتيجياً يمنع الجماعات من تقليص خطوط الإمداد أو التسلل نحو الداخل، مؤكداً أن مراقبتها تتم على مدار الساعة، ولا تدخلها أي مركبة دون معرفة الجيش.

وأضاف أن أي هجوم محتمل من مناطق مثل “تاودني” أو “تمبكتو” سيتطلب قطع مسافات طويلة قد تصل إلى 1800 كلم، ما يمثل عائقاً طبيعياً وأمنياً يحد من خطر التسلل، مشيراً إلى إدماج سلاح الطائرات المسيّرة في المنظومة الوطنية كأداة متقدمة لتعقب التحركات المشبوهة.

وختم بأن الجماعات المتطرفة تميل دوماً إلى الأماكن التي تغيب فيها الدولة، وهو ما يجعل الحفاظ على الحضور الأمني والتنمية المتوازنة خط الدفاع الأول لموريتانيا ضد أي تهديد محتمل