ويهدف البروتوكول الجديد إلى تحديد آليات عمل اللجنة البرلمانية الكبرى “الموريتانية – الجزائرية”، وتنظيم اجتماعاتها وهيكلتها، بما يعزز التنسيق المؤسسي بين المؤسستين التشريعيتين، ويمنح الشراكة البرلمانية بعدًا عمليًا ومستدامًا.

وينص البروتوكول على أن تتشكل اللجنة من شعبتين متوازيتين، تمثل كل منهما ثمانية أعضاء، ويترأسها رئيسا الهيئتين البرلمانيتين بالتناوب أو من ينوب عنهما، كما ينظم البروتوكول اجتماعات دورية للجنة الكبرى، التي ستنعقد مرة واحدة سنويًا بالتناوب بين البلدين، مع تحديد جدول أعمال مشترك يتم الاتفاق عليه سلفًا.

كما يحدد البروتوكول الجوانب اللوجستية والتنظيمية لهذه الاجتماعات، حيث يتكفل كل مجلس بتكاليف وفده، في حين تتولى الجهة المضيفة توفير الإقامة لوفد لا يتجاوز عشرة أشخاص من البرلمانيين والموظفين.

كما ينص البروتوكول على تأسيس أمانة دائمة تتولى متابعة التنسيق بين الجانبين، وحفظ أرشيف أعمال اللجنة، بما يضمن استمرارية وتراكم العمل المشترك.

ويعكس هذا التطور في مسار الدبلوماسية البرلمانية حرص الطرفين على توطيد التعاون البرلماني وتفعيله بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين، في ظل تحديات إقليمية متصاعدة تستدعي مزيدًا من الانفتاح والتنسيق المؤسسي الفعّال، خصوصًا في مجالات التشريع، والرقابة، والدبلوماسية البرلمانية.

وأكد الجانبان بهذه المناسبة أن البروتوكول يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، ويُعد إطارًا عمليًا لترجمة الرؤية المشتركة نحو شراكة برلمانية راسخة وذات طابع مؤسسي متجدد.