لجنة المساجد والمحاظر وماذا بعد
هذه الهيئة التي أسسها مشايخ معروفين في ساحة العمل الاسلامي كما عرفت هي بإنشاء المساجد والمحاظر ومساعدة طلاب الشريعة على التفقه في الدين
هذه الجمعية العريقة والتي أنشأت في عام 1978 م وبعد ازيد من اربعين سنة في العمل على خدمة الدين
اسسها سبعة شيوخ توفي الي رحمة الله أربعة منهم وضعف اثنان منهم واقعدهم المرض واعتزل الثالث
فخلف من بعدهم قوم ….
دخلها اشخاص جدد بطرق ما طمعا في سمعتها العريقة فبلدوا وغيروا وانتهزوا
ومن ذاك انهم حاولوا الحصول على معهد اقرأ للتعليم المهني الذي أسسه المنفق الخير الشيخ صالح كامل السعودي رحمه الله صاحب مجموعة دل البركة التي تنتمي لها جمعيته اقرأ للعلاقات الإنسانية المنشئ للمعهد خدمة لطلاب المحاظر من الشعب الموريتاني
هذا الشيخ عرف اللجنة لتقاطع عمله معها في المجال الخيري فقد بنى لهم المساجد والمحاظر وعندما قرر بناء معهد مهني يعمل على دمج حفظة القرآن الكريم في الحياة العملية تم اختياره لهم للإشراف على الترخيص والبناء والتجهيز وتم ذلك بفضل الله
وعند التشغيل اقترحوا الدكتور الفقيه المحدث أحمد ولد الراظي رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته الذي كان في ذلك الوقت يرأس هيئة الإغاثة العالمية فتم اعتماده من الشيخ صالح كامل ومن ساعتها وهو يدير المعهد ويقوم بكل أموره ويشق به الطريق حتى اوصله الي اعتماده من الدولة كمؤسسة ذات النفع العام بعد ان تصدر طلابه امتحانات الشهادة الوطنية ثم تم اعتماده كمركز من مراكز الشهادة الوطنية وهو مالم يتحقق لأي مؤسسة ذات طابع خاص اوخيري الي الآن
هذا المعهد عمل على انتشال المتسربين ايضا من المستوى الثانوي ممن كان البكالوريا صخرة عثرتهم ودمجهم في الحياة والقضاء على بوادر التطرف وللانحراف فيهم
كل ذلك واللجنة بعيدة ولم تشارك حتى في أزمات التشغيل ونقص الموارد المالية والتي ظل الشيخ احمدو ولد الراظي رحمه الله يعالجها لوحده ويبحث عن حلول لها
المهم سنعود للنقطة التي قلنا ان اللجنة دخلها قوم جدد
كان اول تصرف لهم هو محاولة انتزاع المعهد من مالكه الذي احسن به على الشعب الموريتاني وظلمه فيه بعد ان أوقفه على طلبة المحاظر من ابناء الفقراء وذلك بستخدام الحيل مرة واستخدام النفوذ مرة اخرى فوقف لهم المدير وقفة حق ووصل الملف للكثير من المحاكم ترفضه المحكة تلوا الأخرى
حتى وصل الي المحكمة العليا
والتي حكمت بأن اللجنة لاعلاقة لها بالمعهد وأنه وقف من المواطن السعودي الشيخ صالح كامل رحمه الله تعالى والذي توفي اثناء هذه المناوشات
تنفس الجميع الصعداء خاصة منسوبي المعهد من عمال واساتذة وإدارة ظنا منهم ان الامر انتهى فحكم المحكمة العليا نهائي وأخير
لكن اللجنة الجديدة ونتيجة للعلاقات الواسعة سياسية وجهوية استخدمت كل ذلك في العمل على وقف مخصص الإعانة الذي تمنحه الدولة للمعهد سنويا .
والذي يشكل الدخل الوحيد له للتشغيل منذو 2015بعد ان اوقف اقرأ للعلاقات الانسانية التشغيل وراسلت الجهات المعنية وزارة المالية والتكوين المهني في ذلك
المهم تم اسقاط المعهد من الميزانية لسنة 2022 م بجهود اللجنة وانتهاز صفة الوقف في ذلك
لكن المدير عمل على رفع ذلك الضرر حتى تم الحاق مخصص المعهد بالميزانية المعدلة لسنة2022 وتم مصادقة البرلمان عليه لكن ذلك حدث بعد وفاة المدير الذي توفي في شهر 7 /2022
تم تحويل المخصص المالي للمعهد الي التكوين المهني التي هي الوازرة الوصية على المعهد بحكم التخصص
وهناك حدث التحدي السافر والتجاوز العلني لأحكام القضاء الموريتاني وبرسالة توثق الجناية حيث ارسلت اللجنة رسالة للوزارة الوصية التكوين المهني موقعة من رئيسها تطالب فيها بعدم تحويل المبلغ الي حساب المعهد في سابقة من نوعها لاغية بأحكام القضاء عرض الحائط وهو ما يشكل جناية شرعا وقانونا وعرفا
كانت نتيجة كل هذا هو منع رواتب واجور كل منسوبي المعهد لمدة تزيد على 11 شهر
كان أملهم هو تمرد العمال وإغلاق المعهد لكن المعهد استمر ونجح طلابه بتفوق في امتحانات الشهادة الوطنية سنة 2021/2022 م واتم افتتاحه لسنة 2022/2023 م وهو يستقل الملفات يوميا وإدارته وعماله في دوام مستمر حتى انهم لم يأخذو العطلة الصيفية خوفا من تعدوا اللجنة على المعهد وتكسر ابوابه في غيابهم كما سبق وان حاولت مرتين كان معها فيها السلطة التفيذية اي الحاكم والحرس لأنها موهت عليهم لكن ذاك وبحمد الله باء بالفشل
الي كتابة هذه السطور والمعهد بلا مخصص وبلا مدير فقد ايضا عملوا على عرقلة تعيين المدير تعينهم جهات نافذة معينة نعرفها بالاسم واللقب …والوظيفة…
لكم المكر السئ لا يحيق…
المعهد له مجلس نظارة يتالف من سبعة اعضاء هم
الرئيس وهو الشيخ الخليل النحوي
وعضو من وزارة المالية
وعضو من التكوين المهني
وعضو دائم وهو مديره رحمه الله
وثلاثة اعضاء من اقرأ للعلاقات الإنسانية
هو وحده المخول بتعيين المدير
اخيرا
اقول إن عمال المعهد وموظفيه وأساتذته لم يلجؤا بعد للتصعيد طمعا في حل ازمتهم ورفع ظلم هذه اللجنة عنهم
ولم يستنجدوا بالسفارة السعودية التي سبق وان راسلت الخارجية الموريتانية في خبر تسجيل الوقف “المعهد” بسم مواطنها صالح كامل
ولا رفعوا قضية على اللجنة لجنايتها في تجاوز القضاء الموريتاني وحكم المحكمة العليا الفاصل ويملكون الدليل صورة من الرسالة الموقعة من الرئيس الي الويزرة السابقة
ولا نظموا وقفات امام الرآسة
ولا عرضوها للرأي العام
لكن إن لم تتراجع اللجنة فكل الخيارات السابقة مطروحة وعلينا وعلى أعدئنا كما يقول المثل
الطقم الإداري للمؤسسة
