بيان توضيحي حول مزاعم محامٍ “حرمان طفل من وثائقه المدنية”
طالعتنا أحد المحامين خلال الأيام الماضية بتصريحات متكررة حاول من خلالها تصوير حالة إدارية فردية على أنها “حرمان مقصود لطفل من وثائقه”، ساعيًا إلى اتهام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وطاقمها، وحتى منظومتها القانونية، والفوتوغرافية المنظمة للعمل، في محاولة استغلال صورة طفل بريء، من أجل تحقيق أهداف لا تخفى على المتابعين.
وإذ نؤكد حرصنا الدائم على احترام حقوق جميع المواطنين، ومصالحهم، في ظل المساواة فإننا مضطرون إلى توضيح ما يلي، مع المحافظة على خصوصية الأطراف المعنية:
*أولاً: الوقائع كما هي:*
<span;><span;>- تقدم المعني المعني منتصف يناير 2025 إلى أحد مراكز الوكالة لتسجيل طفل، موفّقا بوثائق الأب، بينما كانت الأم ترغب في تسجيله بوثائقها.
<span;><span;>- أخذت الوكالة نسخة من الملف وأحالته للإدارة الفنية التي راجعت الملف ثم صرحت بحدث منعي، ذلك أن يمنع تقنيننا وقانوننا من تسجيل زواج جديد لها لم يتم إثبات الطلاق وتسجيله في النظام.
<span;><span;>- شرعت الأم في إجراءات تسجيل الطلاق بناء على حكم صادر بتاريخ 21 فبراير 2025، فتم تسجيله وبدأت معاملة تقنين الزواج الجديد يوم 05 مارس 2025 (أي في نفس يوم تقديمه للمركز).
<span;><span;>- بعد استكمال تقنين الزواج الجديد، تقدم المحامي بطلب جديد بتاريخ 14 مارس 2025 لتسجيل الطفل، وتمت الموافقة عليه، لانتفاء المانع السابق (ثبوت حكم الطلاق، وهو ما وضعه التقني الإجرائي المحدث في النظام، لتاريخ عقد الزواج بتاريخ 02/18/2025، بينما حكم الطلاق نفسه بتاريخ 02/21/2025 صادر عن المحكمة).
ويتضح مما سبق أن الفترة الفاصلة بين منتصف يناير ونهاية مارس إنما تُحسب على المصرحين لا على الوكالة.
<span;><span;>- بتاريخ 17 يونيو أبلغ المحامي إدارة شبكة المراكز أن المشكلة الفنية تأخرت نظرًا لانتظار وصول رسالة “message” وفقًا لتعبير المحامي للإدارة الفنية بأن الإشكال في الـ ID المتوقع في أي وقت و عليه أنه استفسر اليوم عن ID جديد.
*ثانيًا: وضعية الطفل لا تستدعي استعجالًا خاصًا*
<span;><span;>- يحمل الطفل المعني وثائق أجنبية (جواز سفر أجنبي)، كحال الكثير من الأطفال في وضعيات مماثلة، وبالتالي لا يُحرمه وضعه مؤقتًا من حيث الحاجة للحصول على أوراق تثبت الهوية، ولا يتجاوز تأثير التسجيل المؤجل الإدخال المدني المنتظم عند توفر متطلبات ذلك.
*ثالثًا: محاولات التسييس واستغلال الرأي العام*
<span;><span;>- آثرت المؤسسة الصمت في مرات سابقة احترامًا للخصوصية وحفاظًا على كرامة الأطراف المعنية، لكن إصرار المحامي على تكرار هذه المزاعم، في وقت يتزامن فيه كل مرة مع إفادات خارجية وإنجازات تعلن عنها الوكالة أو المؤسسة، كشف عن نيات مسبقة لا علاقة لها بحقوق الطفل ولا بالخدمات العمومية.
<span;><span;>- إن استغلال صور طفل بريء من أجل تحقيق “ترند” أو كسب تفاعل إعلامي على حساب الحقيقة، أمر مرفوض ومؤسف.
*رابعًا: تعامل مهني مع الجميع*
<span;><span;>- الوكالة مؤسسة وطنية مستقلة، تفتح أبوابها لجميع المواطنين دون تمييز وتتعامل وفق القانون ومسطرة واحدة للجميع، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو توظيفات إعلامية.
*خامسًا:*
نؤكد أننا نعمل دومًا على تسهيل الخدمة للمواطنين، وتقديم خدمات تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم، فنهيب بالجميع تحري الدقة والابتعاد عن حملات التشويه والمغالطات التي لا تخدم الصالح العام.
*قطاع الاتصال بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة*
