عزيز الصوفي: علينا احترام القوانين وعدم تسييس المؤتمر المقبل

في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، عبّر نائب نقيب الصحفيين الموريتانيين، عزيز الصوفي، عن استغرابه من بعض الطروحات المتداولة مؤخرًا في أوساط الصحفيين، في سياق التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الخامس للنقابة المقرر في 15 أغسطس المقبل.
وقال الصوفي إن بعض الزملاء يطالبون بشطب مواد من النظام الأساسي للنقابة قبل انعقاد المؤتمر “لأنها لا تلامس هواهم”، بينما يدعو آخرون إلى حذف مئات المنتسبين فقط “لأنهم لا يعرفونهم أو لا يسيرون في فلكهم الانتخابي”. كما أشار إلى تحول بعض الآراء من المطالبة بتعجيل المؤتمر إلى الدعوة لتأجيله، “بناءً على حسابات تتعلق بالميدان والفرص الانتخابية”.
وأكد نائب النقيب أن احترام النظام الأساسي للنقابة وآجاله القانونية يجب أن يكون فوق كل الاعتبارات، موضحًا أن أي تعديل في النظام لا يمكن أن يتم إلا خلال المؤتمر العام وبأغلبية الأصوات.
وتساءل الصوفي عن الأسباب الكامنة وراء رفض أو التشكيك في تزايد عدد المنتسبين، في الوقت الذي تم فيه مؤخرًا ترسيم 1700 صحفي متعاون، مؤكّدًا أن الانتساب للنقابة حق قانوني لكل من يستوفي الشروط.
كما شدد على أن قرار تأجيل أو تعجيل المؤتمر هو من صلاحيات النقيب الحالي والمكتب التنفيذي، وفق ما تقتضيه ظروف التحضير ومقتضيات النظام الأساسي، مؤكدًا أن النقابة دأبت منذ تأسيسها قبل 16 سنة على تنظيم مؤتمراتها في آجالها القانونية، وفتح المجال أمام الصحفيين لاختيار قيادتهم عبر صناديق الاقتراع.
وختم تدوينته بتجديد دعوته إلى احترام القوانين، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الشخصية.
نص التدوينة
يتداول بعض الزملاء باستغراب كبير على ضوء نقاشاتهم بشأن تنظيم المؤتمر الخامس لنقابة الصحفيين الموريتانيين المزمع تنظيمه في ال 15 أغسطس القادم، بأن أحد الزملاء الأعزاء يطالب بشطب مواد من النظام الأساسي قبل انعقاد المؤتمر لأنها لا تلامس هواه، وبأن زميل طيب آخر يدعو إلى حذف 700 منتسب للنقابة ليس لسبب سوى أنه لا يعرف عناوينها ولا تسير في فلكه الانتخابي ..
بينما يتراجع آخر عن المطالبة بتعجيل المؤتمر واتهام المكتب التنفيذي الحالي بتجاوز مأموريته المحددة في النظام الأساسي، إلى المطالبة بتأجيل المؤتمر، وربما يكون الدافع الأساسي إلى تغيير رأي زميلنا هو كون الميدان لا يخدم أجندته الخاصة في الوقت الراهن ..
وهنا أقول بصراحة ومسؤولية تامة بأننا كنخبة إعلامية، بعيدا عن طموحاتنا المشروعة ومواقفنا المتباينة، علينا أن نحترم قوانين نقابتنا وآجالها القانونية، فكيف نسمح لأنفسنا بالمطالبة بتغير أي مادة في نظامٍ أساسيٍ منبثقٍ عن الجمعية العامة، مع العلم بأنه لا يمكن تغيير أو تعديل مواد النظام الأساسي إلا خلال المؤتمر وبتصويت أغلبية المؤتمرين ..
ومن المعروف أيضا بأن الانتساب لأي هيئة مهما كانت هو حق يكفله القانون، فلا يمكننا منع أي صحفي توفرت فيه المعايير المطلوبة من الانتساب لنقابة الصحفيين، كما أننا لا نستطيع شطب آخر من قائمة المنتسبين التي كان يوجد ضمنها منذ سنوات ..
ثم لماذا نستهجن زيادة عدد المنتسبين لنقابة الصحفيين، ألم نحتفل قبل أيام بترسيم 1700 صحفي متعاون، ألا يحق لهؤلاء الانتساب لنقابتهم أم أن هناك من يحاول إغلاق الباب في وجههم؟
وإذا كان عدد متعاوني الإعلام العمومي فقط وصلوا إلى هذا الحد فماذا عن بقية الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، ولذلك فإنه من المنطقي جدا أن يصل عدد المنتسبين للنقابة، التي تأسست قبل 16 سنة، إلى الرقم: 1734 منتسب.
أما مسألة تأجيل المؤتمر أو تعجيله فذلك قرار يتخذه نقيب الصحفيين الحالي ومكتبه التنفيذي وحدهم، وفق ما يرونه مناسبا حسب الظروف والمعطيات المتوفرة لديهم بشأن مستوى تقدم التحضير للمؤتمر من عدمه، ولا شك أنهم سيتخذون القرار المناسب مع مراعاة الآجال القانونية التي يفرضها النظام الأساسي، حيث تميزت نقابة الصحفيين الموريتانيين منذ تأسيسها على تنظيم مؤتمراتها في تلك الآجال المحددة والسماح لكل الصحفيين باختيار نقيبهم ومكتبهم التنفيذي وفق مأمورية محددة من خلال صناديق الاقتراع في انتخابات شفافة ونزيهة ..
تقبلوا تحياتي وتقديري
عزيز الصوفي