الخارجية الأمريكية تطلق برنامجًا تجريبيًا يفرض كفالات مالية على طالبي تأشيرات السياحة والأعمال للحد من تجاوز مدة الإقامة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يقضي بفرض رسوم نقدية تتراوح بين 5,000 و15,000 دولار على بعض طالبي تأشيرات السياحة والأعمال (B1/B2)، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية بعد دخول الأراضي الأمريكية.
وبحسب ما نشرته صحيفة The Guardian، أمس، فإن هذا القرار يستهدف مواطني دول تُصنّف على أنها ذات معدلات عالية في تجاوز مدة التأشيرة، أو لديها سجل ضعيف في الامتثال لقوانين الهجرة الأمريكية.

وسيتعين على مقدمي الطلبات ضمن هذا البرنامج دفع الرسوم قبل إصدار التأشيرة، على أن تُسترد لاحقًا إذا التزموا بالمغادرة في الموعد المحدد، أو تُصادر في حال تجاوز مدة الإقامة القانونية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سياسة أوسع للإدارة الأمريكية تهدف إلى تشديد الضوابط على دخول الأجانب، وسط تصاعد الجدل السياسي حول ملف الهجرة وارتفاع الأصوات المطالبة بمزيد من الرقابة على الحدود ونظام التأشيرات.

ومن المتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيراً كبيراً على حركة السفر من بعض الدول النامية، حيث قد تشكل قيمة الكفالة عائقًا أمام المتقدمين، رغم أنه لا يزال في مرحلة تجريبية ولم يُعمم بعد بشكل رسمي على جميع البعثات القنصلية.