هيئات مهنية تصدر بياناً مشتركاً ترفض فيه إلغاء قانون الصيدلة 2010

أعلنت عدة هيئات مهنية عاملة في قطاع الصيدلة بموريتانيا، عن رفضها التام لإلغاء القانون رقم 022/2010 المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدة تمسكها الكامل بمضامينه باعتباره الإطار التشريعي الوحيد الذي ينظم القطاع ويضمن حماية صحة المواطن وضبط سوق الأدوية.

وفي بيان مشترك صدر يوم 19 أغسطس 2025، أعربت النقابة الموريتانية للصيادلة الخواص، ونقابة الصيادلة مفتشي الصيدليات، والنقابة الموريتانية للصيادلة، والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، والنقابة الوطنية للصيادلة، عن استغرابها من ما وصفته بـ”محاولات إلغاء القانون الحالي دون تقديم بديل واضح يضمن مصالح المواطنين والمهنة”.

وأكد البيان أن القانون المعمول به حالياً “جاء نتيجة جهود موسعة ونقاشات مطولة” وأن أي تعديل أو إلغاء يجب أن يتم بالتشاور مع الجهات المهنية المعنية حفاظاً على استقرار القطاع وحماية الصحة العمومية، مع التحذير من أن “الفراغ القانوني قد يؤدي إلى فوضى تهدد سلامة المواطن وتفتح الباب أمام دخول أدوية مزورة ومغشوشة”.

كما طالبت الهيئات بإشراكها في أي حوار مستقبلي حول القوانين المنظمة للقطاع، وضرورة المحافظة على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية، معربة عن استعدادها للانخراط في نقاش مسؤول يهدف إلى تطوير القطاع بعيداً عن القرارات الأحادية.

نص البيان

بعد دراسة معمقة لما يجري ,في اروقة وزارة الصحة من تجاهل تام لمشاركة القطاع شبه الطبي بشكل عام وقطاع التمريض والقبالة بشكل خاص وخاصة غياب جميع مؤسساته عن مشاورات مراجعة قانون الصيدلة 2010 الذي يشمل العديد من مجالات وصف وصرف وحفظ الأدوية وتنفيذ التحاليل الطبية وتسيير المخابر الوطنية وما يترتب على ذلك من حماية قانونية لهذه المهن فإننا باسم المؤسسات الموقعة على هذا البيان نعلن ما يلي :

1. إن هذا القانون سبق وأن تم إعداده مدة ثلاث سنوات ما بين 2008الى 2010 وكنا حاضرين في احدي مراحل إعداده  ورغم خروجه بظلم واضح إلا أنه كانت هناك مشاركة  وأخذ ورد مكنت من تعديل وتصويب بعض مواده  والاعتراض  على (17) مادة    كانت ظالمة للمهن ومجردة للمهن  من كل حماية قانونية، الأخرى تمت صياغتها خارج مبادئ القاعدة القانونية المجردة  مثل المادة 104 التي بقيت شاهدة علي ظلم هذا القانون وكنا دائما نطالب بمراجعة القانون وتحسينه لا إعداده في سرية وبطريقة تشبه إعداد الانقلابات .

2.إن تجاهل وزارة الصحة  لمهن تمثل أكثر من 80 من مقدمي الخدمات بعد إلحاح اعضائها وتقديم مشروع التعديلات الى الحكومة بشكل مسرع وشبه سري لا يعكس روح وجوهر دولة ديمقراطية تنتهج الحوار والتشاور لجميع قراراتها وهو أمر لا يبعث على الثقة بين من يقدم الخدمة ومن هو مسؤول عن توفيرها وتحسينها للمواطنين

3. نعيد لأذهان الجميع أن الممرضين والفنيين والقابلات ولببولوجيبن الطبيين  وبقوة القانون والواقع الموريتاني هم في الوقت الحاضر وحتى في الأفق المتوسط سيظلون من (يصف) و(يحفظ)  (ويصرف) الدواء (ويقوم بالتحليل المخبرية ) في 90% من النظام الصحي وأن أي قانون لا يحمي هذه الفئات سيعرض الخدمات إلى التوقف لأنهم لن يعملوا في 2025 بدون حماية قانونية بعد أن أصبحت الحماية القانونية جزء لا يتجزأ من ضمان ممارسة المهنة

3. نعلن للرأي العام ولمن يهمه الامر أن أي مساس بالمادة 64 الخاصة بوصف الدواء بالنسبة لهذه الفئات واي تضييق على المستودعات ويقلص من عمل المخبربين الطبيين واي تراجع عن المكتسبات سيجعل جميع من يصف الدواء ويصرفه  على مستويات الهرم الصحي الثلاثة غير قادر على القيام بهذه المهمة سواء تم استثناء القطاع العام من ذلك .

4. نلفت انتباه المسؤولين في قطاع الصحة إلى أنهم هم من يتحملون وحدهم مسؤولية تعطيل هذه الخدمات إذا صدر القانون دون تشاور ودون حماية.

5. نعلن لجميع منتسبي المهن شبه الطبية و مهن التمريض والقبالة أن عليهم أن يعوا خطورة تمرير هذا القانون بدون حماية لهم وأن يكونوا مستعدين في القطاعين العام والخاص لاتخاذ قرارات التوقف عن تقديم هذه الخدمات سواء في النقاط الصحية أو المستودعات أو المستشفيات أو المراكز الصحية

الموقعون: