وتمثل ميزانية الدفاع ما نسبته 20٪ من مجموع الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت 98 مليار دولار، وعدت هي الأخرى أضخم موازنة في تاريخ الدولة.

وطالب نائب في البرلمان الجزائري، بإخضاع موازنة الجيش للرقابة النيابية، وتقديم تفسيرات حول ارتفاعها من عشرة مليارات دولار العام الجاري 2022، إلى 22 مليار دولار في موازنة عام 2023.

وقال يوسف عجيسة، النائب عن “حركة مجتمع السلم”، الكتلة المعارضة الوحيدة في البرلمان، خلال مناقشة موازنة العامة لسنة 2023 في البرلمان، إن “هناك زيادة بـ12 مليار دولار في موازنة الجيش، ومن حقنا أن نراقب طرق صرفها”، مضيفا “نعتز بقوة الجيش وباستقرار المؤسسة العسكرية، وبالعرض والمناورات التي يقدمها الجيش في الخامس من يوليو بمناسبة عيد الاستقلال، لكن هذا مال كبير، ومن حقي كنائب أن أسأل عن مبررات هذه الموازنة المخصصة”.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد قدم في 28 سبتمبر الماضي، مشروع قانون ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، يتضمن منع النواب من استجواب الحكومة في قضايا الدفاع والخارجية نظرا لحساسية هذه القطاعات.

كما ألزم الرئيس تبون الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بعدم التصريح لوسائل الإعلام، بخصوص القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع