المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم يصدر فتوى حول الحكم الشرعي في ما قد يقع في تسيير المال العام من تحايل، وتجاوزات

أصدر المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم، اليوم الثلاثاء، فتوى جديدة تناولت الحكم الشرعي في ما قد يقع في تسيير المال العام من تحايل، وتجاوزات، وصرف في غير ما خُصصت له الميزانية.

وأكدت الفتوى أن ميزانيات التسيير تُعد من المال العمومي الذي تتعلق به مصالح الأمة كافة، وأن لها حرمة عظيمة في الشريعة الإسلامية، مشددة على أنه لا يجوز للمسير القيام بأي تصرف صوري أو صرف غير منضبط بالمجالات الشرعية والنظامية المقررة.

كما اعتبرت الفتوى هذه التصرفات من الغلول المحرم شرعًا، والذي يُعرض صاحبه للمساءلة والعقوبة في الدنيا والآخرة، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: 161].

ودعت الفتوى جميع المسيرين إلى اتباع الإجراءات النظامية والتعامل مع موردين أمناء، مع تجنب استلام المخصصات المالية نقدًا أو صرفها خارج أبوابها المحددة، مؤكدة أن ذلك يُعد خيانة للأمانة وتعاونًا على الإثم والعدوان.

وختم المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم فتواه بالدعوة إلى تقوى الله، والحرص على أداء الأمانة، وحفظ المال العام وصرفه فيما يعود بالنفع على الأمة.