المحكمة العليا تؤيد الحكم الصادر بحق الرئيس السابق ولد عبد العزيز وتزيد التعويض للطرف المدني

أصدرت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، حكمها النهائي في ما يُعرف بـ”ملف العشرية”، مؤكدة العقوبات الصادرة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.

وبحسب منطوق الحكم، قررت المحكمة زيادة مبلغ التعويض للطرف المدني، مع إلغاء تهمتين من التهم الموجهة لولد عبد العزيز، فيما أبقت على العقوبات الصادرة بحق كل من يحيى ولد امصبوع ومحمد ولد بوبات، ورفضت طلب إحالة الملف إلى تشكيلة قضائية مغايرة.

وكانت المحكمة العليا قد عقدت في 21 أكتوبر الماضي جلسة مخصصة للنظر في الملف، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط منتصف مايو الماضي حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 عاماً بحق ولد عبد العزيز، على خلفية تهم تتعلق باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.