وزارة التحول الرقمي ترسم الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء لبناء اقتصاد رقمي آمن ومبتكر
أطلقت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، بمقر الوزارة في نواكشوط، لقاء تشاوريا موسعا، حول الإطار التنظيمي الوطني لإنترنت الأشياء، وذلك بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) وبمشاركة واسعة من الخبراء والفاعلين الوطنيين، لا سيما في الاتصالات وحماية البيانات والأمن السيبراني.
ويتوج هذا الحدث مسارا امتد لعدة أشهر بين الوزارة والإسكوا، أفضى إلى إعداد إطار تنظيمي وطني لإنترنت الأشياء يستند إلى أفضل الممارسات الدولية في مجالات التراخيص والأذونات وحماية البيانات والأمن السيبراني، وهو ما سيفتح الباب أمام استثمارات جديدة في مجالات المدن الذكية، الزراعة الموصولة، النقل والخدمات اللوجستية والعدادات الذكية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد خالد عابدين سيدي، أن “هدف هذا المسار هو بناء إطار متكامل يشجع الابتكار ويبعث الثقة ويوجه الاستثمارات نحو تحول رقمي آمن وشامل”، مبرزا أن هذه “المبادرة تأتي في صميم تجسيد الرؤية الوطنية للتحول الرقمي وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لعصرنة الإدارة وتحسين الخدمات العمومية”.
وبهذه الخطوة تمضي الوزارة قدما في هدفها المرحلي الرامي إلى تحقيق أفضل استفادة من أنترنت الأشياء، بوصفها رافعة عملية لتسريع عملية التحول الرقمي في موريتانيا، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز إنتاجية القطاعات الإنتاجية، وبتنشيط الاقتصاد الرقمي الريفي وجذب الاستثمار إليه، وبرفع تنافسية موريتانيا، وتعزيز صمود اقتصادها أمام الصدمات الخارجية.
