زعيم المعارضة في موريتانيا: الشعب سئم الوعود وينتظر إجراءات حقيقية لوقف فسادٍ “متجذر ومهيمن”
قال الزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية في موريتانيا، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، حمادي ولد سيد المختار، إن الشعب الموريتاني “ملَّ المغالطات وسئم الوعود العرقوبية”، مؤكدا أن صبر المواطنين قد نفد وأنهم ينتظرون خطوات عملية وجادة لوضع حد للفساد بكل أشكاله.
جاء ذلك في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، دعا فيه إلى وقف ما وصفه بـ”التلاعب بحاضر ومستقبل البلاد”، وإنهاء “تحكم المفسدين وتسيدهم”، وإقامة مؤسسات قوية قادرة على أداء دورها المهني في محاربة الفساد وتمكين القضاء من استقلاليته وصلاحياته “كاملة غير منقوصة”.
وأشار ولد سيد المختار إلى أن الفساد في موريتانيا بلغ – حسب قوله – “درجة من التسيد والانتشار جعلته الحاضر اليومي في حياة الموريتانيين”، لافتا إلى أن أضراره تمتد لكل مجالات الحياة، وتنعكس بوضوح على الماضي والحاضر والمستقبل.
وأوضح زعيم المعارضة أن “أبرز المتهمين والمتورطين في الفساد يتم تدويرهم على أكبر المناصب دون محاسبة أو رقيب”، رغم وجود ترسانة قانونية “ضخمة” يرى أن نصيبها من التطبيق “ضعيف جدا إن لم يكن معدوما”.
ودعا إلى إنهاء إفلات المفسدين من العقاب، وترك العدالة تأخذ مجراها في جميع الملفات، بما فيها الملفات المعروضة حاليا أمام الجهات القضائية، “بعيدا عن أي تدخل أو وصاية”.
كما شدد على ضرورة وقف تعيين المفسدين وتدويرهم، وإقالة كل من تورط في ملفات فساد سابقة أو حالية، مطالبا مؤسسات الرقابة والتفتيش — من محكمة الحسابات ومحكمة العدل السامية إلى المفتشية العامة للدولة والمفتشيات القطاعية — بالاضطلاع بمسؤولياتها كاملة كما حددها القانون.
وجدد ولد سيد المختار دعوته إلى فصل الوظائف العمومية المحورية عن التوظيف السياسي، وفرض التصريح بالممتلكات على جميع المسيرين، وتطبيق قوانين الشفافية المالية “بصرامة وشمولية”.
وختم زعيم المعارضة بيانه بدعوة المواطنين إلى اليقظة والانخراط الفاعل في محاربة الفساد، والمساهمة في كشف الاختلالات، باعتبار المعركة “مسؤولية وطنية وشريفة لحماية المال العام وصون مقدرات الشعب
