اتحاد سوق الهواتف النقالة يحتج أمام البرلمان رفضًا لجمركة الهواتف ويهدد بالإضراب
نظم اتحاد سوق الهواتف النقالة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في نواكشوط، رفضًا للضرائب المفروضة على الهواتف النقالة، مطالبين بمراجعة القرار الذي قالوا إنه يثقل كاهل العاملين في هذا القطاع.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تطالب بـ”الإنصاف” وإشراك الشباب في القرارات التي تمس نشاطهم الاقتصادي، مع رفض ما وصفوه بسياسة الإقصاء.
وقال المتحدث باسم الاتحاد، مولاي الزين ولد مولاي، إن العاملين في سوق الهواتف يرفضون قرار جمركة الهواتف المفروض عليهم، محذرًا من أن الاتحاد قد يلجأ إلى الإضراب عن العمل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
ونفى ولد مولاي صحة ما تم تداوله بشأن خفض نسبة جمركة الهواتف من 32% إلى 30%، واصفًا ذلك بـ”المغالطة”، موضحًا أن الضرائب السابقة كانت تقديرية وليست محددة بهذه النسبة.
وأشار إلى أن سوق الهواتف يوفر مصدر رزق لنحو 50 ألف شاب يعيلون أسرهم، مؤكدًا أن تطبيق الإجراءات الجديدة قد يهدد مصادر عيشهم ويدفع الكثير منهم إلى البطالة.
ودعا المتحدث باسم الاتحاد رؤساء الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الوقوف إلى جانبهم والتضامن مع مطالبهم، كما طالبهم بحضور الوقفات الاحتجاجية التي يعتزم الاتحاد تنظيمها، بما في ذلك وقفة أخرى مقررة يوم غد أمام البرلمان.
