التعديل الوزاري في ليبيا بين تعميق الانقسام وخيارات التوافق المعلقة

قال المحلل السياسي عاطف الحاسية لـ”سبوتنيك” ردًّا على سؤال حول ما إذا كان التعديل الوزاري يسهم في تهدئة المشهد السياسي أم لا “إن الانقسام قائم منذ فترة وبالتالي فإن هذا التعديل على العكس تمامًا سيزيد من حدته ويضع الحكومة في خانة التعنت والإصرار على البقاء”.

وأضاف أن الرسالة التي تبعث بها الحكومة واضحةومفادها: الاستمرار في السلطة بغض النظر عن الاتفاقات السياسية أو الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا لمحاولة التوصل إلى حل سياسي، وأكد أن ما يجري يمكن اعتباره تصعيد يعمق دور الحكومة في تكريس الانقسام داخل البلاد.

وأكد المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم لـ”سبوتنيك”: إن التعديل الوزاري في حكومة الوحدة الوطنية تم دون العودة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف أن رئيس الحكومة لم يتشاور بشكل مباشر مع شريكه في السلطة وهو المجلس الرئاسي معتبرًا أن الخطوة جاءت انفرادية وفردية ولم تحظ بالمستوى المطلوب من التوافق السياسي سواء من حيث المشاركة وتقاسم السلطة بين القوى السياسية أو من حيث مراعاة التمثيل الجغرافي في هذا التعديل.