ورشة فنية للمصادقة على مشروع القانون الاستشفائي لتعزيز جودة الخدمات الصحية
نظّمت إدارة المؤسسات الصحية ورشة فنية خُصصت للمصادقة على مشروع القانون الاستشفائي، الذي يُعدّ وثيقة مرجعية وطنية تهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات الصحية داخل المستشفيات وتعزيز أدائها.
ويستند المشروع إلى جملة من المحاور الأساسية، من أبرزها تحسين حكامة وتنظيم المرافق الاستشفائية، وتطوير تسيير الموارد البشرية، وتعزيز تدبير المعدات الطبية والموارد المالية، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر جودة ونجاعة.
كما يتضمن المشروع إجراءات لتحسين أداء المستشفيات، خاصة ما يتعلق بمسار المريض وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة المالية، وإرساء نظام متكامل للملف الطبي، وتكثيف الرقابة على حضور ومردودية الطواقم الصحية.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة لممثلين عن الوزارة الأولى وعدة قطاعات حكومية، من بينها العدل والداخلية والمالية والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، إضافة إلى قطاع التحول الرقمي، ومؤسسات التأمين الصحي، ومندوبية “تآزر”، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.
ومن المنتظر أن يعمل المشاركون خلال هذه الورشة على دراسة ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية نهائية تُعتمد كمرجعية لإرساء نظام استشفائي أكثر فعالية واستجابة لتطلعات المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية وتجسيد سياسة الحكومة الرامية إلى إصلاح وتحديث المنظومة الصحية.
