وزارة المعادن والصناعة تُلزم الشركات بتوجيهات جديدة لتعزيز الشفافية والالتزام في القطاع المعدني

أعلنت وزارة المعادن والصناعة، اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 من نواكشوط، دخول حزمة جديدة من التوجيهات الوزارية حيز التنفيذ الفوري، موجهة إلى كافة الشركات والمتعاملين الحاصلين على رخص البحث والاستغلال المعدني، وذلك في إطار تعزيز الجدية والشفافية في تنفيذ البرامج المعدنية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التوجيهات تستند إلى النصوص القانونية المنظمة للقطاع، وتركز على جملة من الالتزامات الأساسية التي يتعين على حاملي الرخص التقيد بها.

ففيما يتعلق برخص البحث، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ برامج الأشغال المحددة في وثيقة برامج الأشغال (BTR)، باعتبارها التزاماً تعاقدياً أساسياً لضمان الحفاظ على الرخصة.

كما ألزمت الشركات بإنفاق حد أدنى قدره 15 ألف أوقية جديدة لكل كيلومتر مربع خلال فترة الصلاحية الأولى، مع تقديم الوثائق المحاسبية المثبتة لذلك بشكل منتظم.

وأكدت كذلك على أهمية إبلاغ الإدارة بنتائج الأشغال والتحاليل الجيوكيميائية، أو إيداع العينات المرجعية لدى الجهات المختصة عند طلب تجديد الرخص أو تحويلها إلى رخص استغلال، مع إتاحة إمكانية تخزين العينات في “مكتبة اللباب الصخري” التابعة للوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية (ANARPAM) وفق الإجراءات المعتمدة.

أما بالنسبة لرخص الاستغلال، فأشارت الوزارة إلى أن تحديد مساحة الرخصة يتم حصرياً بناءً على حجم المنجم وفق دراسة الجدوى، طبقاً لمقتضيات المادة 38 من مدونة المعادن. كما ألزمت أصحاب هذه الرخص بإعداد وتوقيع وثيقة أشغال الاستغلال (BTE) بما يتوافق مع دراسة الجدوى، واعتبرت احترامها شرطاً أساسياً لاستمرارية الامتياز.

وفي ما يخص الرقابة، أكدت الوزارة أن مصالحها المختصة ستباشر متابعة دقيقة، فنية ومالية، لمدى احترام الشركات للالتزامات والجداول الزمنية المحددة، محذرة من أن أي تأخر أو إخلال قد يعرض صاحبه لعقوبات قانونية تصل إلى تعليق أو إلغاء الرخصة بشكل نهائي.

وأكدت الوزارة أن هذه التوجيهات تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها، وتطبق على جميع الفاعلين في القطاع المعدني.