النيابة العامة توضح أسباب توقيف “وردة” وتفند الروايات المتداولة

أصدرت النيابة العامة بيانًا توضيحيًا بشأن توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، الملقبة “وردة”، وذلك على خلفية تداول معطيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها غير دقيقة ومخالفة للواقع.

وأوضحت النيابة أن المعنية كانت محل متابعة جزائية سابقة في إطار الملف رقم 1082/2025، حيث خضعت لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق. غير أنها أخلّت بالالتزامات المفروضة عليها ضمن هذه المراقبة، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها السجن وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.

وأضاف البيان أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج مدينة نواكشوط، قبل أن يتم توقيفها فور عودتها، وتنفيذ المذكرة الصادرة بحقها وفق الإجراءات القانونية.

ونفت النيابة العامة وجود أي صلة بين توقيف المعنية والتصريحات المتداولة والمنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن تلك التصريحات لا تزال محل إشعار لديها من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها حتى الآن.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها التزامها بتطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.